فيما تستعد تونس لاستقبال وفد من صندوق النقد الدولي يومي 20 و21 يونيو (حزيران) الحالي في ظل شعور عام بمدى المخاطر الاقتصادية والمالية المنجرة عن اتفاق بين الطرفين حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية على المستقبل المالي لتونس؛ قال مسؤول نقابي لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن كل الرحلات الدولية من وإلى تونس ستلغى اليوم الخميس بسبب إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام للشغل في الشركات العامة احتجاجاً على سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الاتحاد دعا إلى إضراب عام بعد قرار حكومي بتجميد الأجور ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.
وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل: «كل الرحلات الدولية والمحلية أيضاً ستتوقف ابتداءً من الساعة صفر هذه الليلة… الإضراب سيشمل كل الرحلات البحرية أيضاً».
في غضون ذلك، وبينما أكد جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في 9 يونيو الحالي على التقدم المحرز للمناقشات الفنية التي يجريها الصندوق مع تونس، وعبر عن أمله في انطلاق مفاوضات جديدة مع السلطات التونسية قريباً دون أن يحدد أي توقيت للمناقشات على مستوى الخبراء، فإن وزيرة المالية التونسية سهام نمسية أكدت استعداد البلاد لتعديل منظومة الدعم وتوجيهها نحو مستحقيها. وأشارت إلى أن الحكومة لن ترفع الدعم بالكامل وستوفره للأشخاص عوضاً عن المنتجات. واستبقت هذه الزيارة بالإشارة إلى أن هذه التعويضات سيتم صرفها سنة 2023.
وكانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد التقت، في شهر مايو (أيار) الماضي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، واتفق الطرفان خلال هذا الاجتماع على مواصلة المشاورات «تمهيداً لبدء المفاوضات الرسمية في أسرع وقت ممكن».
ويتابع صندوق النقد تطور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، وأكد على أهميّة أن تبني برنامج للإصلاح الداخلي، على غرار ما تمّ تقديمه من قبل الحكومة الحالية، ومن قبل كل الأطراف الاجتماعية لتتوفر له أوفر حظوظ النجاح.
وفي هذا الشأن، قال معز العبيدي الخبير الاقتصادي التونسي في تصريح إذاعي، إن صندوق النقد متخوف من عدم قدرة البلاد على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على أرض الواقع، وتحدث عن ربط الصندوق بين الاتفاق المالي والتنفيذ المسبق للبرنامج الإصلاحي على حد تعبيره.
ويشير عدة متابعين لتطورات العلاقة بين السلطات التونسية وصندوق النقد، إلى حدوث تغييرات في طريقة التفاوض بين الطرفين؛ إذ إن الصندوق لا يوافق على اعتماد نفس طريقة التفاوض التي اعتمدها مع تونس سنة 2016. أي الحصول على أقساط من القرض مع تقدم الإصلاحات الاقتصادية غير أن الكثير منها لم ينجز. واعتبروا أنه بات يفرض الانطلاق في تطبيق الكثير من الإجراءات والخيارات الاقتصادية والمالية قبل منح تونس على القروض المالية.
ويطالب الصندوق بعدة شروط، من بينها تقليص عجز الميزانيّة من خلال نظام جبائي عادل، والتحكم في كتلة الأجور وتخفيضها من 15 إلى 12 في المائة، واستهداف أفضل للفئات المستحقّة للدعم وإصلاح معمق للمؤسسات العمومية، علاوة على امتصاص عدم التوازن على مستوى الاقتصاد الكلّي وتحسين نجاعة المؤسسات العمومية واسترجاع تنافسية الاقتصاد التونسي.