قال الخبير الاقتصادي البريطاني البارز تيم كونغدون، إنه على بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الاستعداد لإنهاء موجة زيادة أسعار الفائدة قبل دخول الاقتصاد مرحلة الركود أوائل العام المقبل.
وأشار كونغدون إلى انهيار وتيرة نمو إمدادات النقد في الاقتصاد البريطاني، وهو المقياسي الكمي الذي دفعه إلى التحذير في 2020 لأول مرة من موجة ارتفاعات أسعار قادمة، كسبب لدعوة مسؤولي السياسة النقدية في بريطانيا إلى أن يبتعدوا «قليلاً» عن مستوى الفائدة الرئيسية الحالي وهو 1 في المائة، وأن الركود الاقتصادي محتمل وضروري، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن كونغدون الذي عمل مستشاراً لسياسات الاقتصاد الكلي في حكومة رئيسة الوزراء المحافظة الأسبق مارغريت ثاتشر كان قد توقع بموجة ارتفاع في الأسعار في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وانكمش الاقتصاد البريطاني خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بوتيرة تعد الأكثر حدة منذ أكثر من عام، مما يشير إلى أن الاقتصاد سوف ينكمش خلال الربع الثاني. وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الاثنين أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي عندما تراجع بنسبة 0.1 في المائة.
ويرجع السبب الرئيسي لتراجع قطاع الخدمات تقلص قطاع العمل الاجتماعي والصحة بنسبة 5.6 في المائة، «حيث تراجعت بشدة اختبارات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونشاط التعقب» بعد إلغاء قيود مكافحة «كورونا».
وبالتزامن، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء إن التضخم في بريطانيا سيصل إلى الذروة في الأجل القصير إلى المتوسط، وإن الحكومة حريصة على عدم إطالة أمد المرحلة الحالية لتزايد الأسعار باتخاذ سياسات جديدة لموازنة زيادات معدلات الفائدة.
وأشار جونسون الأسبوع الماضي إلى أنه يريد أن يكون بمقدور المزيد من الناس الحصول على قروض عقارية لشراء مساكن، لكن بنك إنجلترا المركزي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع معدلات الفائدة يوم الخميس.
وقال المتحدث باسم جونسون عندما سئل عما إذا كان تزايد معدلات الفائدة قد يمكن موازنته بتحرك حكومي لإتاحة قروض عقارية إن «التوافق العام هو أن التضخم سيصل إلى الذروة في وقت ما في الأجل القصير إلى المتوسط. بالتأكيد الحكومة تسعى لضمان أن تكون الظروف مهيأة بما لا يجعلنا نفعل شيئاً يغير ذلك… ويبدو أن التوافق العريض هو أن بعض هذه التحديات ربما أنها ستكون فقط في الأجل القصير إلى المتوسط».
وتتزايد الضغوط على البريطانيين، إذ أظهرت بيانات رسمية أن القوة الشرائية للأسر في المملكة المتحدة شهدت أكبر تراجع لها خلال 21 عاماً، على الأقل، حيث التهم أسرع تضخم في البلاد منذ عقود الزيادات في الأجور.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، يوم الثلاثاء، أن متوسط الأجور المعدل على أساس الأسعار، باستثناء المكافآت، تراجع بنسبة 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ بدء التسجيلات الحديثة في عام 2001.
وبلغ متوسط انخفاض الأجور على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أبريل الماضي 2.2 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2011. وارتفعت الأجور بنسبة 4.1 في المائة في أبريل، أي بنحو نصف معدل التضخم. وزادت الأجور، بما يشمل المكافآت، بوتيرة أسرع، ولكن المكافآت غير متساوية.
وتؤدي هذه الضغوط إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء بوريس جونسون، كما تضع تحدياً كبيراً أمام محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، حيث يحاول صناع السياسة النقدية كبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى حالة ركود.
وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك: «لا تزال سوق العمل لدينا قوية، مع تراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى على الإطلاق». وأضاف أن «مساعدة الناس على العمل هي أفضل طريقة لدعم الأسر على المدى الطويل، ونواصل مساعدة الناس للحصول على وظائف جديدة وأفضل».