[ad_1]
وفي كلمتها اليوم الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان، قال ميشيل باشيليت إن مكتبها يتحقق من مزاعم نقل صغار السن من دور أيتام في دونباس، وأضافت: “لا يمكن للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حتى الآن تأكيد هذه المزاعم أو عدد الأطفال الذين يمكن أن يكونوا في مثل هذه الحالة. نحن قلقون بشأن خطط السلطات الروسية المزعومة للسماح بنقل الأطفال من أوكرانيا إلى العائلات في الاتحاد الروسي، والتي لا يبدو أنها تتضمن خطوات للم شمل الأسر أو احترام المصالح الفضلى للأطفال”.
الرعاية المؤسسية
قبل الغزو الروسي في 24 شباط /فبراير، كان هناك أكثر من 91 ألف طفل في دور الأيتام والمدارس الداخلية ومؤسسات أخرى معنية بالأطفال في أوكرانيا، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وقالت اليونيسف في بيان لها إنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن روسيا “ربما تعدل التشريعات الحالية لتسهيل التتبع السريع لتبني” الأيتام من دونباس.
وأضاف البيان: “ترى اليونيسف أن التبني يجب ألا يحدث أبدا أثناء حالات الطوارئ أو بعدها مباشرة. لا يمكن اعتبار الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم أثناء حالات الطوارئ الإنسانية أيتاماً. يجب توفير كل فرصة للم شمل الأسر”.
آخر التحقيقات
في مؤتمر صحفي عقد في كييف اليوم الأربعاء، قالت لجنة التحقيق بشأن أوكرانيا، التي تم إنشاؤها بناءً على طلب الدول الأعضاء في آذار /مارس من قبل مجلس حقوق الإنسان، إن الشهادات التي تلقتها تشير إلى أن “هناك عدداً كبيراً من الأطفال التي اختفوا في الأراضي المحتلة مؤقتا، ولا سيما أطفال من المؤسسات”.
ومع ذلك، في الوقت الراهن لا يوجد “دليل واضح” حول عدد الأطفال المفقودين من المراكز التي تديرها الدولة، ومن الصعب للغاية تأكيد التقارير التي تفيد بنقلهم إلى روسيا ومنحهم الجنسية، وفقاً لجازمينكا دزومهور، وهي واحدة من المحققين الثلاثة الذين يشكلون فريق اللجنة.
في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمناسبة الزيارة الأولى للمحققين إلى البلاد، قال رئيس لجنة التحقيق إريك موس إن اللجنة قد زارت بوتشا وإيربين وخاركيف وسومي، وهي مواقع يشتبه في ارتكاب جرائم حرب فيها.
شهادات مؤلمة
وقال السيد موس: “في بوتشا وإيربين، تلقت اللجنة معلومات عن قتل تعسفي للمدنيين، وتدمير ونهب الممتلكات، فضلاً عن هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس”.
وأضاف أنه في منطقة خاركيف وسومي، “شهدت اللجنة تدمير مناطق حضرية كبيرة، نتيجة القصف الجوي أو القصف المدفعي أو الضربات الصاروخية على أهداف مدنية”.
ووفقا لولايتها، استمعت اللجنة أيضاً إلى روايات من مشردين داخلياً، بمن فيهم أولئك القادمون من شرق أوكرانيا. وتنوي اللجنة إجراء مزيد من البحث في تلك الروايات. وقالت عضوة اللجنة السيدة دزومهور إن هذه الشهادات تضمنت “قصصاً عن تدمير ممتلكات مدنية ونهب وحبس وإساءة معاملة واختفاء المدنيين، فضلاً عن تقارير عن حالات اغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسي”.
ووصف السيد موس أيام عمل اللجنة العشرة بالمثمرة، وأشار إلى أن الأفراد قد شاركوا “قصصهم المؤلمة” التي إذا تم تأكيدها، “قد تدعم الادعاءات بأن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي- ربما تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية- قد ارتكبت في هذه المناطق”.
في الأسابيع والأشهر المقبلة، ستزور اللجنة مناطق أخرى من أوكرانيا قبل إحاطتها لمجلس حقوق الإنسان في أيلول /سبتمبر.
[ad_2]
Source link