قرر البنك المركزي السعودي (ساما)، رفع سقف إصدارات «أذونات ساما» الأسبوعي من 3 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال ابتداءً من اليوم (الأحد).
وذكر البنك المركزي السعودي، أن رفع سقف إصدار «أذونات ساما»، يهدف إلى تعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها.
وتعرف أذونات الخزينة بأنها أداة دين عامة قصيرة الأجل متدنية المخاطر يطرحها البنك المركزي للدولة لعدة أسباب؛ أهمها الاستقرار النقدي والتحكم أو التأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية، أو لتخفيف حدة تمويلات المصارف التجارية، إضافة إلى الاقتراض، ومدتها قصيرة تقل عن عام وموزعة على خمس فترات، هي «أسبوع وأربعة أسابيع و13 أسبوعاً و26 أسبوعاً و52 أسبوعاً»، ويختلف معدل الفائدة، حسب الفترة، وهي إحدى الأدوات السياسية النقدية للبنوك المركزية.
وعند حاجة المصارف إلى السيولة، تقوم المصارف التجارية ببيع أداة الدين «أذونات الخزينة» لمؤسسة النقد، تسمى هذه الحالة اتفاقية إعادة الشراء.
وفي العادة، يتم بيع أذونات الخزينة عن طريق المزاد، إذ يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذونات الخزينة بعرضها على المستثمرين مثل المؤسسات المالية الكبيرة كالمصارف التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من المستثمرين، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى تتم تغطية كامل قيمة العطاء المطروح.