تعمل الجهات الحكومية السعودية والقطاع الخاص على تصدير العلامات السعودية المتميزة في قطاع الامتياز التجاري للوصول الى الأسواق الدولية، وذلك من خلال خطة تكاملية بين الأجهزة العامة والخاصة من أجل تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعود إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وأقرت السعودية نظام الامتياز التجاري في 2019 سعياً لاستكمال منظومة التشريعات التجارية وتهيئة بيئة العمل في القطاعات المعنية كافة، خاصةً وأن الصناعة التي تعد الأكبر على مستوى العالم تمكن الشركات العملاقة من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.
وأكد حسين العبد القادر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد صدور نظام الامتياز التجاري عملت جهات عدة ومنها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنظومة الغرف التجارية في جميع مناطق المملكة، على دعم وتمكين الامتياز التجاري وتصدير العلامات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وقال العبد القادر، إن اتحاد الغرف السعودية يستمر في تمكين الامتياز التجاري ورواد ورائدات الاعمال في السوق المحلية لإثبات العلامات التجارية داخلياً وخارجياً.
وأبان أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المملكة تمتلك أدوات عدة لنمو هذا القطاع الحيوي مما يجعل الشركات العالمية الكبرى تحرص على الوجود في السوق السعودية لتكون مساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتفتح فرصا وظيفية للمقبلين على العمل وهذه من أهم ركائز الدولة.
وزاد العبد القادر، أن فعاليات معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي انطلقت بدعم من اتحاد الغرف السعودية تأكيداً لدوره الاقتصادي وإيماناً منه بالأهمية القصوى للقطاع في المملكة.
وتقام حلياً في العاصمة السعودية الرياض، معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة، الذي يشارك به علامات بمختلف القطاعات، إذ يجمع الأطعمة والمشروبات والأزياء والعطور والنظارات والسيارات والرياضة كما يضم الجهات الاستشارية في مجال الامتياز التجاري.
وبلغت قيمة العلامات التجارية للشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض نحو 68 مليون ريال (18 مليون دولار) لأكثر من 8 علامات تجارية، ومشاركة إقليمية ودولية واسعة من عدد من الدول على رأسها أميركا وروسيا وبريطانيا إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الإندونيسية والخليجية.
من جهة أخرى، شهد المعرض توقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف رفع حجم الاستثمار في الامتياز التجاري في المملكة مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وشارك في النسخة السادسة من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي أكثر من 115 شركة محلية ودولية، في وقت يشهد فيه القطاع نموا وتطورا كبيرا.
وتولي حكومة السعودية اهتماما بهذا القطاع إذ عملت على رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات وتصدر العلامة المحلية السوق السعودية وانطلاقها نحو الأسواق العالمية الواعدة.
وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد مجلس الغرف السعودية ومعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي من خلال حرص المنظمين على تقديم كل ما يتناسب مع هذا الحراك الاقتصادي المحلي الدولي السريع لاستفادة جميع مناطق المملكة بما سيقدمه لجعله منصة قوية للاستثمار في مجال العلامات التجارية التي يستهدفها أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
ويشكل المعرض فرصة ثمينة لعقد الاتفاقيات والتبادل التجاري وتمكين رواد الأعمال من امتلاك مشاريع ناجحة والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية 2030 في النهوض بصناعة الفرنشايز بالمملكة.