فيليب لازاريني يحذر من حملة منسقة للنيل من سمعة الأونروا والسعي لتفكيكها

[ad_1]

وأوضح السيد لازاريني أن “التأثير الهائل لخدمات (الأونروا) على تحقيق حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة واضح في كل أسرة من لاجئي فلسطين”.

حملة منسقة للنيل من الأونروا

إلا أن ما يجري في أرض الواقع غير ذلك. إذ إن “تحول الأولويات الجيوسياسية، والديناميكيات الإقليمية الجديدة، وظهور أزمات إنسانية جديدة، وكلل المانحين، أمور دفعت جميعها بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى أسفل قائمة الأولويات لدى العديد من البلدان المانحة.”

وأشار إلى أن “الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها.”

وأوضح المفوض العالم أنه عندما يزور اليوم عواصم الدول المانحة، يقضي معظم وقته خلال لقائه مع البرلمانيين في دحض المفاهيم الخاطئة حول الأونروا.
وتتأثر الأونروا بشكل متزايد للسياسات المحلية في بعض البلدان المانحة التقليدية، حيث تحدد نتيجة الانتخابات الوطنية دعم الدول المستمر للوكالة، بحسب السيد لازاريني.

الأونروا ركيزة ثابتة لدعم لاجئي فلسطين

المفوض العام للوكالة الأممية المعنية بعوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، قال إن لاجئي فلسطين على دراية تامة بهذه الديناميكيات وهم قلقون للغاية بشأن تأثيرها.

وفي ظل غياب أفق سياسي، فإنهم يرون أن “الأونروا هي الركيزة الدائمة الأخيرة لالتزام المجتمع الدولي بحقهم في حياة كريمة وحقهم في حل عادل ودائم لمحنتهم.”
وأكد أنه وأعضاء فريقه “لم ندخر جهدا لإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل لتحدياتنا المالية.”
وتركز الوكالة جهودها على توسيع قاعدة المانحين، وإعادة أولئك الذين انسحبوا وتنويع مصادر التمويل.

ومنذ اللجنة الاستشارية الأخيرة، تواصل المفوض العام ونائبه المفوض العام وكبار موظفي الأونروا مع أكثر من 60 دولة عضو، ومانحين ملتزمين ومحتملين، وتواصلوا مع المؤسسات العامة والخاصة.
“جهودنا لجمع الأموال لم تتباطأ أبدا، وأولويتي الأولى هي حشد الموارد الكافية لتغطية جميع الخدمات. إن التزامي الأساسي هو ضمان استمرار وصول لاجئي فلسطين إلى خدمات عالية الجودة، وحماية حقوقهم وحقوق الموظفين.”

من الذين ستحرمونهم من التعليم؟ والطبابة؟ والطعام؟

في مؤتمر بروكسل الذي استضافته الأردن والسويد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قدمت الأونروا رؤية وميزانية لثلاث سنوات لزيادة القدرة على التنبؤ وتسهيل التمويل متعدد السنوات.
وأكد المؤتمر الدعم السياسي الثابت للوكالة وولايتها. كما أكد المؤتمر أن التمويل من المانحين سيظل في الغالب غير قابل للتنبؤ به وأقل من احتياجات الوكالة لتقديم جميع الخدمات المنوطة بها.

بناءً على هذه الملاحظات، انخرط المفوض العام لازاريني على نطاق واسع مع أعضاء هذه اللجنة الاستشارية لإيجاد حلول مستدامة.

وقد طلب بعض المانحين من الوكالة تقليص خدماتها لتتناسب مع الإيرادات المتوقعة. وفي هذا السياق سأل لازاريني أعضاء اللجنة عن المجالات التي يقترحون تقليص الخدمات فيها، فقال:

“لأعضاء اللجنة الاستشارية، أسأل: كيف سيقرر وزراؤكم التخفيضات المالية المقترحة؟ كم عدد الأطفال الذين أنتم على استعداد لوضعهم في فصل دراسي واحد؟ من هم الأطفال الذين يجب أن يحرموا من التعليم؟ من هم المرضى الذين ينبغي حرمانهم من الاستشفاء العاجل؟ أي من عائلات لاجئي فلسطين التي أبلغت بالفعل عن تقليل تناولها للطعام، ستطلبون منها تقليله أكثر؟

وفي هذا السياق، لفت السيد لازاريني الانتباه إلى تفويض الأونروا، قائلا لأعضاء اللجنة إنه لا يمكن معاملة الوكالة كأي منظمة إنسانية أو تنموية أخرى.
وأوضح أن “الجمعية العامة فوضت الأونروا بتقديم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية.”
غير أن الوضع ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بجمع الأموال، إذ يجب أن تقوم الوكالة بهذا العمل على طريقة “المنظمات غير الحكومية.”

ثلاثة معايير يجب الحفاظ عليها

في محاولة لاستكشاف الخيارات لحماية الخدمات، حددت الدول المضيفة والشركاء معايير واضحة:

أولاً، إن مسؤولية حماية التفويض الممنوح للأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة هي مسؤولية جماعية وسامية.
ثانيا، الحفاظ على حقوق لاجئي فلسطين هو أمر غير قابل للتفاوض.
ثالثا، لن يتم نقل أي مسؤولية أو خدمة إلى البلدان المضيفة أو أي طرف ثالث.

وأكد السيد لازاريني أنه يعمل بموجب هذه المعايير الثلاثة التي استخدمها في كل قرار وبيان – عام أو خاص، كبير أو صغير – للوفاء بمسؤولياته كمفوض عام.

بناء الشراكات، ولكن..

ضمن هذه المعايير، أحد السبل التي يتم استكشافها هو تعزيز الشراكات بين الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى للاستفادة من الموارد المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة.
الشراكات هي جزء من ولاية الأونروا، أكد لازاريني، مشيرا إلى أن القرار 302 في مادته 18 يدعو وكالات أممية محددة إلى دعم الأونروا.

وعاما بعد عام، حثت الجمعية العامة الأونروا على البحث عن شراكات كما فعلت مرة أخرى في قرارها الأخير في كانون الأول/ديسمبر 2021.

كما دعا أعضاء اللجنة الاستشارية الأونروا إلى استكشاف فرص شراكة متزايدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

“في اجتماع اللجنة الاستشارية هذا، أنتم تشجعون الوكالة على استكشاف أوجه التآزر والتكامل الممكنة مع الجهات الفاعلة الأخرى”، كما قال المفوض العام، مؤكدا أن “الشراكات هي جوهر الأمم المتحدة.”

خوف من احتمال تفكيك الأونروا

فوكالات الأمم المتحدة مطالبة بالسعي إلى بناء الشراكات وتقويتها وتعظيمها. وهو أمر يرحب به المانحون لأنهم يدعمون العديد من الوكالات الأممية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذه الحقائق، فقد أثارت اتصالات السيد لازاريني العامة الأخيرة بشأن الشراكات “مخاوف من أن تؤدي الشراكات المتزايدة إلى نقل المسؤوليات والأنشطة إلى كيانات الأمم المتحدة الأخرى.”
وقال لأعضاء اللجنة الاستشارية التي اجتمعت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت:

“إن ذلك سيكون إشارة لبداية تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).”
وشدد قائلا:

“اسمحوا لي أن أكون واضحا: عندما ذكرت في رسالتي إلى اللاجئين في نيسان/أبريل أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى يمكن أن تقدم الخدمات “نيابة عن الأونروا”، لم أكن أقصد “بدلاً من الأونروا” بل كنت أشير باستمرار إلى الشراكة مع الوكالات الأممية، تماشيا مع المادة 18 من القرار 302.”

بالنظر إلى هذا السياق، أعرب المفوض العام عن تعاطفه مع الخوف الذي تثيره الشراكات داخل مجتمع اللاجئين. وذكر أنه يقود حالية عملية توعية واسعة النطاق لطمأنة المجتمعات بأنه لن يكون هناك نقل للخدمات أو تفويض المسؤوليات إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى.“الأونروا هي الوكالة الوحيدة المعهود إليها بتنفيذ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة”، أكد السيد لازاريني، داعيا إلى الوحدة والشجاعة والرؤية والقيادة لإيجاد حلول للوفاء بالتزام الجمعية العامة تجاه لاجئي فلسطين.

ما هي الخطوة التالية؟

وبعد عرضه للوقائع المؤلمة، توجه السيد لازاريني إلى أعضاء اللجنة طالبا المشورة، وقال: “بصفتي مفوضا عاما، أرحب بالتوجيهات الصريحة من اللجنة الاستشارية بصفتي هيئتي الإدارية الرئيسية.”

وأضاف:
“بين توقع بعض المانحين أن أقوم بتقليص خدمات الأونروا لتتناسب مع الإيرادات غير الكافية المتوقعة؛ بين التزام الجمعية العامة تجاه لاجئي فلسطين؛ وبين توقع المضيفين واللاجئين أن أحافظ على جميع الخدمات: أحتاج إلى مشورة حول كيفية المضي قدما.”

من جانبه، كرر أن “التفويض هو مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها. لا يمكن إجراء مناقشات حول محتوى التفويض خارج هذا المنتدى.”

“لكن التفويض لا يمكن تنفيذه بدون تمويل، أو بدون إرادة سياسية واتفاق بين المانحين والمضيفين”، استدرك السيد لازاريني، قائلا: “بدون توفر هذه العناصر، ستصبح الأونروا أضعف وأضعف.”

[ad_2]

Source link