كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن أحكام قضائية صدرت بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم، وذلك إلحاقاً لما سبق الإعلان عن مباشرتها لقضايا جنائية خلال الفترة الماضية.
وأشارت الهيئة في بيان تضمن أبرز تلك الأحكام، إلى إدانة قاضٍ «عضو مجلس شورى سابق» و6 مواطنين بالاشتراك في الرشوة ومعاقبة الأول بالسجن 7 سنوات ونصف السنة وغرامة 500 ألف ريال، وسنتين ونصف السنة و100 ألف ريال لكل من الستة الآخرين. وإدانة قاضٍ «رئيس محكمة تنفيذ» باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن سنة واحدة، وإدانة ضابط متقاعد برتبة عميد وضابطي صف من وزارة الدفاع وموظف بالمرتبة السادسة يعملون سابقاً بملحقية عسكرية خارج السعودية بالتزوير، واستعمال المحررات المزورة، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية، والتفريط بالمال العام، ومعاقبتهم بالسجن سنة، وغرامة 20 ألف ريال لكل متهم.
وأضافت أنه تمت إدانة قاضٍ سابق بالمحكمة العامة بالرشوة وتزوير حكم قضائي والاشتراك مع قاضٍ آخر بتزوير حكم قضائي ومعاقبته بالسجن 4 سنوات ونصف السنة وغرامة 110 آلاف ريال، وإدانة قاضٍ آخر بالمحكمة ذاتها بالرشوة «قبول وساطة المتهم الأول» والتزوير ومعاقبته بالسجن سنتين وغرامة 10 آلاف ريال، وإدانة مواطنة باستعمال محرر مزور ومعاقبتها بالسجن سنة ونصف السنة وغرامة 10 آلاف ريال. وإدانة رئيس بلدية سابق باستغلال نفوذه الوظيفي من خلال نقله لمعدات وآليات تعود ملكيتها للبلدية أثناء عمله رئيساً لها، والاستفادة منها شخصياً في مزرعته، ومعاقبته بالسجن 8 أشهر. وإدانة مدير شؤون صحية وموظف ومقيم يعمل بشركة متعاقدة باستغلال نفوذهم الوظيفي لمصلحة شخصية، ومعاقبة الأول بالسجن 10 أشهر، والثاني 6 أشهر، والأخير سنة وشهر. وإدانة قاضٍ سابق باستغلال نفوذه الوظيفي ومعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و4 أشهر.
وأدين 3 ضابط صف في «مديرية السجون» بالرشوة، وقيام الأول بإدخال ممنوعات للسجن، ومعاقبته بالسجن 4 سنوات، وغرامة 60 ألف ريال، والآخريْن 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال لكل متهم. وإدانة سفير سابق باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام ومعاقبته بالسجن 5 سنوات. وإدانة عضو نيابة سابق بجريمة الرشوة «مرتشي» ومعاقبته بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف ريال. وإدانة 24 مواطناً ومواطنة بالرشوة (راشٍ – مرتشٍ – وسيط) والتزوير لقيامهم بتعديل حالاتهم الصحية لمحصن بطريقة غير نظامية، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال لكل متهم.
وأكدت الهيئة مُضيها في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء، مشددة على استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.