بعد تضييق الخناق عليها، لجأت إيران إلى مناورة جديدة، معلنة استعدادها للتراجع عن قرارات اتخذتها أخيرا بشأن خفض التزاماتها النووية؛ بينها فصل عدد من كاميرات المراقبة في المنشآت النووية ونصب أجهزة طرد مركزية متطورة تستخدم للتخصيب.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي أمس (الإثنين): إن طهران يمكنها التراجع عن الخطوات الفنية التي اتخذتها على خلفية صدور قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وزعم أن ما تنفذه طهران، طبقا لالتزاماتها التي وقعت عليها، جاء رداً على تصرفات الجانب الآخر، مضيفاً: لسنوات لم يعمل الاتفاق النووي عام 2015 لصالح إيران ولم نحصل على الفوائد الاقتصادية. وادعى زاده أن بلاده من أكثر الدول تعاونا مع الوكالة الدولية، لافتا إلى أن ردها التقني لا ينتهك اتفاقية الضمانات. وعلى الرغم من المسعى الإيراني الجديد لمغازلة الغرب، إلا أنها كعادتها شنت هجوما حاداً على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إذ اعتبر المتحدث باسم خارجية الملالي أن «تصريحاته أكبر من حجمه وطهران تعمل وفق القانون».

وكان غروسي قال، إن ما قامت به منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بوقف أنشطة بعض كاميرات المراقبة «يشكل تحدياً خطيراً لقدرتنا على مواصلة العمل في هذا البلد».

وفي محاولة للهروب إلى الأمام، رد المتحدث الإيراني على تصريحات غروسي بقوله: «من المؤسف أن يضع غروسي إمكانات الوكالة في خدمة إسرائيل أكثر لاعب في العالم يستغل المنظمات الدولية ويمارس البلطجة»، وفق قوله.

وفي ما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، قال خطيب زاده، إن «الاتفاق النووي متاح».

وأضاف: «يجب أن يركزوا على التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا، والاتفاق متاح وممكن، إذا قامت الولايات المتحدة بأمرين، أولاً للتغلب على وهم النفوذ، وثانياً قبول العودة إلى التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، يمكننا الذهاب إلى فيينا غداً ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي وإعادة إحيائه».

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت الخميس الماضي إزالة طهران عددا من كاميرات المراقبة في منشآتها النووية.

واعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن «الإجراءات المضادة (قطع 27 كاميرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية) كانت حاسمة ومتناسبة».

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، انتقد بأغلبية ساحقة إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في 3 مواقع لم يعلن عنها.

وتعد هذه الخطوة مؤشراً على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في مارس الماضي.