يأتي هذا التطور في الوقت الذي سمح فيه كبار القضاة في المملكة المتحدة أن تمضي الرحلة الأولى التي ستنقل الحكومة من خلالها طالبي اللجوء إلى الدولة الأفريقية قدماً.

ورفض قاضٍ بالمحكمة العليا أمراً مؤقتاً يوم الجمعة بوقف الرحلة الأولى، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء، ووفقاً لتقارير إخبارية، وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار اليوم الاثنين.

وبحسب ما ورد، فمن المقرر عقد جلسة استماع قانونية كاملة بشأن هذه السياسة المثيرة للجدل الشهر المقبل.

وتابع المفوض السامي قائلاً: “فيما يتعلق برواندا، أعتقد أننا كنا واضحين للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية بأننا نؤمن (أن هذه الصفقة) خاطئة بالكامل، لأسباب عديدة مختلفة”.

المعاهدة الدولية للاجئين

وشدد غراندي على أن المملكة المتحدة من الدول الموقعة على المعاهدة الدولية للاجئين، وأكد أن محاولة “تصدير” المسؤوليات التي تنطوي عليها “تتعارض مع أي فكرة عن المسؤولية وتقاسم المسؤولية الدولية”.

وتابع المفوض السامي أن رواندا لها تاريخ حافل في الترحيب وابت في طلبات عشرات الآلاف من اللاجئين الكونغوليين والبورونديين في الماضي، ولكنه أصر على أن البلد ليس لديه القدرة أو البنية التحتية لإجراء التقييمات اللازمة لوضع اللاجئين على أساس كل حالة على حدة.

© UNICEF/Laurence Geai

تصدير المسؤولية

وأضاف غراندي: “لو كان الأمر معكوسا، قد يكون هناك مجال للنقاش. ولكن هنا، نتحدث عن بلد (المملكة المتحدة) لديه المقومات يقوم بتصدير مسؤوليته إلى بلد آخر، رواندا.”

كما رفض المفوض السامي أيضاً تأكيد حكومة المملكة المتحدة أن هدف السياسة هو “إنقاذ الناس” من رحلات القوارب الخطرة عبر القناة الإنجليزية من سواحل القارة الأوروبية.

وقال: “إنقاذ الناس من الرحلات الخطرة أمر رائع، إنه أمر رائع للغاية. ولكن هل هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك؟ هل هذا هو الدافع الحقيقي لقيام هذه الصفقة؟ أنا لا أعتقد ذلك.”

وحث المفوض السامي على زيادة التواصل بين الحكومتين البريطانية والفرنسية بشأن هذه القضية، حيث إن غالبية اللاجئين الذين من المحتمل أن يؤثر عليهم القرار جاءوا عبر فرنسا، وأشار إلى أن فرنسا لديها أيضاً المقومات المطلوبة لمساعدة طالبي اللجوء.

عندما تم الإعلان عن السياسة، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن خطة التي ستكلف 160 مليون دولار “ستنقذ أرواحاً لا تعد ولا تحصى” من المهاجرين الذين غالباً ما يضعون أنفسهم تحت رحمة المهربين غير الشرعيين.

السبل القانونية

أقر السيد غراندي بأنه على الرغم من تعقيد الوضع، إلا أن هناك العديد من السبل القانونية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء للانضمام إلى أفراد الأسرة الموجودين بالفعل في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المفوض السامي: “كل هذا يحتاج إلى دراسة ثنائية بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي المعنية؛ لقد وضعنا أنفسنا تحت تصرفهم عدة مرات لتقديم المشورة؛ هذه هي الطريقة الصحيحة لحل الأمور.”