وأضافت نولين هايزر أنه منذ توليها المنصب قبل ستة أشهر، واصلت ميانمار “الانزلاق نحو صراع عميق وواسع النطاق.”

وتعتبر ميانمار بالفعل واحدة من أكبر حالات الطوارئ للاجئين في العالم، فقد ذكّرت بأن الأزمات متعددة الأبعاد هناك خلّفت أكثر من مليون نازح داخليا في جميع أنحاء البلاد مع “تداعيات إقليمية ودولية خطيرة.”

ويعيش ما يقرب من مليون شخص في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش المجاورة، غالبيتهم من المسلمين الروهينجا، وينتشر مئات الآلاف غيرهم في جميع أنحاء المنطقة.

جيل “فقد الأمل”

أدت هذه الأزمة إلى انهيار مؤسسات الدولة، وتعطيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية – بما في ذلك الصحة والتعليم والبنوك، والأمن الغذائي والعمالة – مع زيادة الإجرام والأنشطة غير المشروعة.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر ليشمل نصف السكان.

وقالت المبعوثة الخاصة: “اليوم، هناك 14.4 مليون شخص، أو ربع سكان ميانمار، بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.”

في الوقت نفسه، في أعقاب جائحة كـوفيد-19، والأزمة السياسية، انخفض الالتحاق بالمدارس بنسبة تصل إلى 80 في المائة في غضون عامين، مما جعل ما لا يقل عن 7.8 مليون طفل خارج الفصول الدراسية.

وحذرت من أن “الجيل الذي استفاد من التحول الديمقراطي يشعر الآن بخيبة أمل ويواجه مصاعب مزمنة، ويشعر الكثيرون، بشكل مأساوي، أنه لم يعد أمامهم خيار سوى حمل السلاح.”

الصراع أصبح أمرا اعتياديا

مع استمرار تعمق العنف وانعدام الثقة العسكرييْن، بما في ذلك ضد المتظاهرين السلميّين، أصبح النزاع المسلح “أمرا اعتياديا” لجميع البورميين.

وأضافت المسؤولة الأممية: “يواصل الجيش استخدامه غير المتناسب للقوة، وقد كثّف هجومه على المدنيين وزاد من عملياته ضد قوات المقاومة باستخدام القصف الجوي.”

وأشارت إلى أن النيران أتت على المباني والقرى المدنية، وتعرّض السكان المدنيون للهجوم.

في غضون ذلك، وردت أنباء عن مشاركة ما يصل إلى 600 جماعة مقاومة مسلحة، أو “قوات الدفاع الشعبي” في القتال، حيث نفذ بعضها اغتيالات تستهدف من يُنظر إليهم على أنهم “موالون للجيش.”

Unsplash/Pyae Sone Htun

متظاهرون يشاركون في مسيرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار.

الشعور بالتخلي عنهم

قالت السيدة هايزر إنها تواصل العمل بشكل وثيق مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتهدئة الأعمال العدائية.

مع ذلك، أشارت إلى أن استمرار الخلافات، على المستوى الإقليمي وعلى نطاق أوسع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “جعلت شعب ميانمار يشعر بأنه تم التخلي عنه في وقت الشدة.”

وقالت: “سأستمر في لعب دور الجسر.. في ميانمار، وفي المنطقة والمجتمع الدولي لتلبية احتياجات الحماية ومعاناة الفئات الأكثر ضعفا، ودعم إرادة الشعب من أجل اتحاد ديمقراطي فيدرالي مستقبلي يقوم على السلام والاستقرار والازدهار المشترك.”

تذكّر الروهينجا

يعرّض عدم الاستقرار والصراع المجتمعات لمزيد من المخاطر، بما في ذلك الروهينجا.

وضعت المبعوثة الخاصة استراتيجية متعددة المسارات تركز على الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية؛ العودة إلى الحكم المدني؛ الحكم الفعّال والديمقراطي؛ وحلول دائمة للروهينجا – فرّ معظمهم بعد الاضطهاد العنيف من قبل القوات الحكومية في عام 2017، والذي وصفه رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آنذاك بأنه نموذج مثالي للتطهير العرقي.

وقالت: “يجب دمج الحلول المستدامة لشعب الروهينجا في هيكلة ميانمار المسالمة والشاملة والديمقراطية.”

وجه المأساة الإنسانية

في وصفها للقائها المباشر مع عدد من أبناء الشعب البورمي، قالت هايزر: “لقد أدركت وجه المأساة الإنسانية وراء هذه الأرقام.”

وقد أخبرتها لاجئات من الروهينجا كيف أثّر النزوح المطوّل من المخيمات في بنغلاديش وأماكن أخرى على حياتهن اليومية وعلى محدودية الفرص لبناء المهارات وسبل العيش.

وذكرن أيضا أن متاجر المخيمات في كوكس بازار ومراكز التعلّم التي يديرها المجتمع قد أغلقت أبوابها.

وقالت: “أخبرتني النساء أيضا عن العديد من مخاطر الحماية التي تواجهها النساء والفتيات، بما في ذلك الاتجار وزواج الأطفال والعنف الجنسي” وأضافت أنهن وصفن لها “كيف أدى انعدام المساءلة إلى تطبيع العنف ضد النساء والفتيات في المخيمات.”

© UNICEF/Minzayar Oo

فتاة صغيرة في ميانمار تعطّل تعليمها بسبب جائحة كوفيد.

حلول مستدامة

دعت السيدة هايزر إلى “العمل الإنساني المتكامل والشامل والسلام والتنمية” لتعزيز الحقوق ودعم الروهينجا.

بالانتقال إلى اللجنة الاستشارية لراخين، التي تهدف إلى تحسين الظروف في ولاية راخين، التي فر منها العديد من الروهينجا شمالا عبر الحدود، قالت السيدة هايزر للجمعية العامة إنها تؤيد توصياتها للتغييرات على المستوى “الرأسي” – إشراك سلطات الأمر الواقع والفاعلين المؤيدين للديمقراطية والميليشيات العرقية الانفصالية المعروفة باسم جيش أراكان؛ وعلى المستوى “الأفقي” – يشمل المبادرات الشعبية التي تعزز الشمولية والتعايش السلمي والمساواة للجميع.

وقالت، في نهاية المطاف، إن معالجة هذه القضايا الأساسية “مسؤولية ميانمار.”