كشف النقاب في إسرائيل عن مخطط استيطاني جديد يلتهم نحو مليون دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، الواقعة بين القدس والبحر الميت، بدعوى تحويلها إلى حديقة قومية تشتمل على مشروعات سياحية.
وقد بادرت إلى هذا المشروع شركة حكومية تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، لكنها تعمل بالمشاركة مع 17 مجلساً محلياً وإقليمياً للمستوطنات اليهودية. وحسب تلميحات عدد من رؤساء هذه المجالس، فإن المشروع جاء بديلاً عن مخطط «E – 1»، الذي تحاول إسرائيل تنفيذه ويواجه بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة؛ لأنه يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين ويمنع تواصل الشمال مع الجنوب، وبالتالي منع قيام دولة فلسطينية ذات امتداد جغرافي رتيب. لكن المشروع الجديد يؤدي الدور نفسه؛ إذ يقسم الضفة الغربية إلى قسمين ولكن من جهة أخرى باتجاه الجنوب هذه المرة.
وحسب وثائق المخطط، فإن المنطقة المزمعة مصادرتها هي المنطقة الوحيدة التي يقطنها سكان؛ هم البدو الفلسطينيون من عشيرة الجهالين وغيرها، وتبدأ من مستعمرة «كوخاف هشاحر» (وتعني نجمة السَحَر)، في الشمال الشرقي، وحتى بيت لحم في الشمال الغربي، وتمتد جنوباً حتى أريحا وشمال البحر الميت. وهي تضم قرية خان الأحمر وتجمعات بدوية وأماكن مقدسة عدة، مثل «دير مار سابا» للمسيحيين الأرثوذكس، و«مسجد النبي موسى» و«قصر اليهود». كما تضم كامل المنطقة الشمالية للبحر الميت التي تعدّ جزءاً من الأراضي المحتلة المخصصة للدولة الفلسطينية وغالبية المنطقة التي كانت خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد تحدثت عن ضمها لإسرائيل. وتصل حدود هذه المنطقة في الشمال الغربي إلى بلدة أبو ديس، التابعة لمدينة القدس والتي تضم مقر المجلس التشريعي الفلسطيني.
ومع أن هذه الإشارات تدل على أن الحديث عن مخطط سياسي جاء ليقضي على آمال إقامة دولة فلسطينية في المنطقة، فإن الشركة الاستيطانية الحكومية رفضت الحديث عن الجانب السياسي. وحسب مديرة الشركة، كيرن غيفن، فإن «الشركة تهتم فقط بالجانب التطويري للمكان». وقالت إن «أهداف المشروع تتركز في إقامة حديقة قومية ضخمة يستفيد منها سكان المنطقة، بصفتها مرفقاً سياحياً حديثاً لا مثيل له في إسرائيل». وتابعت: «هنا تلتقي المقدسات اليهودية مع المسيحية والإسلامية، وستقام شبكة مطاعم ومقاه متحركة وثابتة، وسيجري تطوير وإقامة شبكة فنادق شمال البحر الميت».
ولفتت غيفن إلى أن الشركة انتهت من إعداد الخريطة الاستراتيجية الشاملة للمشروع. وقالت إن «هذا ليس رسماً على الورق؛ بل إنه مشروع يتقدم في الدوائر الحكومية مع تجاوز العقبات البيروقراطية»، مشددة على أن «الجهود الآن تنصب على إيجاد شركاء استراتيجيين وممولين للمشروع حتى ينطلق، وردود الفعل في هذا الشأن تبشر بالتفاؤل».