قدّمت الرئيسة نافي بيلاي إحاطتها أمام الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وعرضت أول تقرير (A/HRC/50/21) يقوم “بتحليل أوجه التشابه في النتائج والتوصيات الصادرة عن جميع بعثات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ولجان التحقيق بشأن الوضع.”

وأشارت إلى أنه جرى التركيز على النتائج والتوصيات التي تتعلق بالأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع.

وقالت أثناء إجراء المراجعة، لوحظ أن العديد من النتائج والتوصيات ذات الصلة بالأسباب الجذرية الكامنة متعلقة بالكيانات والجماعات المسلحة الفلسطينية، لكنّ الغالبية العظمى كانت موجهة نحو دولة إسرائيل، “وهو ما يؤكد الطبيعة غير المتكافئة للصراع وتبديد الرأي القائل بوجود طرفين على قدم المساواة، وتعكس حقيقة احتلال دولة لأخرى.”

الاحتلال هو سبب جذري للعنف

وأضافت بيلاي تقول: “ساهمت تهديدات التهجير القسري وعمليات الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها وعنف المستوطنين والحصار المفروض على غزة،  في دورات العنف- وستستمر في المساهمة بذلك.”

تُركوا بلا أمل في مستقبل أفضل يوفر لهم النطاق الكامل لحقوق الإنسان، دون تمييز

وأشارت إلى أن هذا الواقع، المستمر منذ عقود، يجلب إحساسا عاما باليأس وفقدان الأمل لدى السكان الفلسطينيين في فلسطين وإسرائيل وفي الشتات.

وقالت: “لقد تُركوا بلا أمل في مستقبل أفضل يوفر لهم النطاق الكامل لحقوق الإنسان، دون تمييز.”

وشددت على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وضعت سياسات واضحة لضمان وترسيخ السيطرة الكاملة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك الجولان السوري المحتل.

وذكرت على سبيل المثال قرار المحكمة العليا بضرورة إجلاء الآلاف من سكان “مسافر يطّا” في الضفة الغربية من مناطق سكناهم. وقالت: “يتعارض هذا القرار مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المحددة في تقريرنا.”

انتهاكات واسعة النطاق

منذ الانتهاء من إعداد التقرير، تلقت اللجنة تقارير عن انتهاكات مستمرة للحقوق الفردية والجماعية – بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة – المميتة في بعض الأحيان، من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال والصحفيون.

وقالت: “لا يمكن لسياسات الاحتلال ونزع الملكية والتمييز إلا أن تترجم إلى زيادة الكراهية والمزيد من أعمال العنف.”

وأشارت إلى أن الاحتلال المستمر للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، والحصار المفروض على غزة لمدة 15 عاما، والتمييز طويل الأمد داخل إسرائيل، “كلها أمور مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن النظر إليها في معزل عن غيرها.”

وأوضحت أن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي حددتها جميع لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق السابقة، قد أدى إلى تفاقم الوضع.

انتهاكات في الجانب الفلسطيني

وأشارت بيلاي إلى أن مسؤولين فلسطينيين يستخدمون هذا الوضع المستمر من الاحتلال والتمييز لتبرير انتهاكاتهم وتجاوزاتهم للقانون الدولي، بما في ذلك فشل السلطة الفلسطينية في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

كما أظهرت سلطات الأمر الواقع في غزة القليل من الالتزام تجاه دعم حقوق الإنسان، وعدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

UN news/Shirin Yaseen

مستوطنة إسرائيلية في القدس.

توصيات أولها إنهاء الاحتلال

قدمت اللجنة ثلاث توصيات أولها ضرورة إنهاء الاحتلال؛ وأن يحصل جميع الأشخاص في فلسطين وإسرائيل على جميع حقوقهم الإنسانية، دون تمييز، بما في ذلك حقهم في العيش في سلام وأمن إلى جانب جيرانهم؛ وينبغي على المجتمع الدولي التقيّد بالتزاماته الدولية لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.

نأسف لأن إسرائيل رفضت حتى الآن التعاون، أو السماح لنا بدخول إسرائيل

وتعتزم اللجنة إجراء تحقيقاتها الخاصة والتحليل القانوني والتوصل إلى نتائج مستقلة فيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وتتفاعل بالفعل مع آليات المساءلة القضائية الدولية بما يتماشى مع ولايتها لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، بما في ذلك المساءلة الجنائية الفردية.

وقد حاولت أكثر من مرة التعامل مع حكومة إسرائيل، تأكيدا على أهمية الإصغاء لجميع الأطراف المعنية. “نأسف لأن إسرائيل رفضت حتى الآن التعاون، أو السماح لنا بدخول إسرائيل. كما رفضت السماح بالوصول إلى الأرض المحتلة لدولة فلسطين، على الرغم من تعاون الأخيرة النشط ورغبتها في السماح للجنة بالزيارة.”

كما أشارت إلى أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في اتخاذ أي إجراءات ذات مغزى لضمان الامتثال للقانون الدولي، والتأثير على إسرائيل في إنهاء الاحتلال.

يذكر أن التقرير هو عبارة عن تقييم للتوصيات التي قدمتها لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق السابقة، بالإضافة إلى التوصيات المقدمة منذ عام 2018 من قبل هيئات معاهدات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة والمراجعات الدورية الشاملة لكل من دولة إسرائيل ودولة فلسطين.

وقد أدى تصعيد الأعمال العدائية في غزة في أيار/مايو 2021 – بما في ذلك العنف المتزايد داخل إسرائيل نفسها وضد المدنيين الإسرائيليين – إلى إنشاء هذه اللجنة – مدفوعا بالسياق الأوسع للتوترات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

إسرائيل وفلسطين

تغيّبت إسرائيل عن الجلسة.

من جانبه، قال سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، إن بلاده تدين عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة، وعدم السماح لها بالوصول إلى الأرض المحتلة.

ولفت الانتباه إلى أن اللجنة لم تدرج في تقريرها “الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت الشهر الماضي” من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. وأوضح أن الاحتلال قام بقتل عدد من الصحفيين والمدنيين وقد وصل عددهم إلى 68 منذ بداية العام.

ودعا إلى الضغط على القوة القائمة بالاحتلال والسماح للجنة بممارسة ولايتها واتخاذ إجراءات عقابية بحق السلطة القائمة بالاحتلال إذا ما استمرت في إعاقة تحقيق العدالة.