يعتزم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، تشديد قانون مكافحة الاحتكار، وذلك في ضوء الجدل الدائر حالياً حول المتاح من الوقود بعد تخفيض الضرائب على الطاقة.
وذكرت مجلة «دير شبيغل»، في تقرير أمس الأحد، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح للدولة باقتطاع أرباح من الشركات وإمكانية تقسيم هذه الشركات إذا دعت الضرورة، وأضافت المجلة أن لديها نسخة من «ورقة موقف» خاصة بهذا الموضوع أعدتها وزارة الاقتصاد.
وأوضحت أن هذه الخطوة ستتيح أموراً من بينها تفكيك سوق الزيوت المعدنية وسوق محطات الوقود، كما أن من الممكن لمكتب مكافحة الاحتكار أن يقتطع أرباحاً من الشركات لخزينة الدولة بصورة أسرع.
وهذا الإجراء مقترن بمعوقات كبيرة حتى الآن. وقد علق هابيك قائلاً للمجلة إن «القانون الذي لا يمكن الاستفادة منه، لا يحقق مقصد واضعه». وأعرب هابيك عن اعتقاده بأن شركات الزيوت المعدنية لم تنقل تخفيض ضرائب الطاقة إلى المستهلك في محطات الوقود بالقدر الكافي، لافتاً إلى أن مجموعة البيانات الأولى من مكتب مكافحة الاحتكار عن الخصم على الوقود أظهرت أن الفارق بين أسعار النفط الخام وأسعار الوقود في محطات البنزين لا يزال قوياً منذ بداية الشهر.
وقال هابيك: «من الواضح أن ما حذر منه العديد من الخبراء قد حدث، فشركات الزيوت المعدنية استأثرت لنفسها بالمنفعة فيما لم يلحظ المستهلكون شيئاً من تخفيض الضريبة». وأشارت تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن هناك، بوجه عام، سلوكاً موازياً في الأسعار في السوق؛ «فالشركات تعرف أسعار منافسيها في محطات الوقود؛ لأن السوق شفافة للغاية، وهذا يعني أن الأسعار ستتم مواءمتها بشكل سريع للغاية حتى من دون وجود اتفاق مخالف لقانون مكافحة الاحتكار، ومن ثم؛ فإن إمكانية إثبات سوء استغلال قانون المنافسة ستكون صعبة للغاية».
كان وزير الاقتصاد الألماني قد أَهّب المستهلكين لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، في 1 مايو (أيار) الماضي، وقال عقب اجتماع مع اتحادات للشركات المتوسطة: «يجب علينا توقع استمرار زيادة الأسعار»، مشيراً إلى أن الدولة ليس بمقدورها امتصاص كل الارتفاعات في أسعار الطاقة؛ سواء بالنسبة للشركات والمستهلكين، وقال: «هذه هي الحقيقة المرة والقاسية».
وذكر هابيك أن الحكومة أطلقت برامج مساعدات مختلفة مصممة لتأمين السيولة والحفاظ على الشركات في السوق، وقال: «لكن لا يمكن للحكومة الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار. هذه الرسالة الصعبة لا يمكنني أن أخفيها عن أي شخص»، موضحاً أن هذه الزيادات يجب أن يتحملها الاقتصاد القومي؛ و«دون ذلك؛ فلن يمكننا تجاوز الأمر بمرور الوقت».
وأشار الوزير وقتها إلى أن معظم الشركات لديها عقود طويلة الأجل، وإلى أن عدداً كبيراً من الشركات لن يشعر لذلك بارتفاع الأسعار حتى عام 2023، موضحاً أن أسعار المنتجات لن ترتفع بناء على ذلك إلا بحلول هذا الوقت.
وذكر هابيك أنه يتعين إدراك أن مرحلة مصادر الطاقة الأحفورية الرخيصة قد انتهت، موضحاً في المقابل أن إشارات الأسعار تساعد أيضاً في زيادة كفاءة استهلاك الطاقة. وتنص حزمة مساعدات مقدمة من الحكومة الاتحادية على برنامج قروض من خلال بنك التنمية الحكومي «كيه إف دبليو» ودعم تكاليف الطاقة للشركات. وقال هابيك إن المنح المباشرة تخضع لشروط صارمة للغاية، مضيفاً أن وزارته تتوقع أن يتمكن نحو 4 آلاف شركة من التقدم بطلبات للحصول على هذه المنح، مشيراً في المقابل إلى أن عدد الشركات في ألمانيا يفوق ذلك بكثير.
وذكر هابيك أن الاقتصاد حالياً يقع تحت ضغط كبير، مشيراً إلى أنه بجانب ارتفاع أسعار الطاقة، فإن هناك أيضاً نقصاً صارخاً في العمالة الماهرة، موضحاً أن سلاسل التوريد أصبحت هشة نتيجة الحرب في أوكرانيا، مشيراً أيضاً إلى مشكلات متعلقة بـ«كورونا» في شنغهاي؛ أكبر ميناء للحاويات في العالم.