للأوقاف دور هام في تحقيق التنمية المستدامة، ومنذ عصر النبوة تطور نظام الوقف مع النمو والتنوع والاتساع الذي شهدته الحياة في المجتمعات الإسلامية، وفي المملكة جاء صدور نظام الأوقاف ليواكب رؤية المملكة 2030 ويضع إطارا تنظيميا للأوقاف بما يسهم في تنميتها وتعظيم أثرها والمحافظة عليها وتحقيق شروط واقفيها، كما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق معاني التكافل الاجتماعي !

وتؤدي هيئة الأوقاف العامة اليوم، من خلال الأنظمة التي تم سنها خلال الأشهر الماضية، دورا فاعلا في حوكمة القطاع ورفع كفاءة إدارة الأوقاف، فالحاجة ماسة لتنظيم القطاع، وحماية الأوقاف وتسجيلها وتحقيق شروط الواقف وتنظيم شروط النظارة ومدتها، والإشراف على النظار مما يعالج الكثير من المشكلات التي كانت بقطاع الأوقاف في السابق !

كما أن النظام حدد مسارات حماية الوقف وتنميته واستثماره ورقابة كفاءة أداء نظاره من خلال حوكمة دقيقة، فإن الأثر المترتب على المجتمع من خلال إسهام الأوقاف في تحقيق التنمية المستدامة حد من الهدر وسوء العناية والتصرف الذي عانت منه بعض الأوقاف في السابق، بل أدى إلى اندثار بعضها !

امتلاك الهيئة اليوم الممكنات النظامية التي تساعدها على اختصاصها الإشرافي على الأوقاف وأعمال النظار سينعكس حتما على تطبيق معايير الحكومة التي ستسهم في رفع كفاءة أداء القطاع، وتعظيم الآثار المالية، حيث راعت مواد النظام تحفيز الوقف على الجهات الخيرية العامة وجعلت لها مميزات مشجعة للواقفين، مما يجعل المشروعات الوقفية تسهم في تخفيف العبء عن كاهل الدولة في الإنفاق العام كونها تسهم في تأمين الحاجيات الاجتماعية للمواطنين وتوفير الخدمات لهم، كما أن هناك علاقة تكاملية بين الوقف والاقتصاد، فالوقف في حقيقته مشروع استثماري يخدم وظيفة تكوين رأس المال !

باختصار.. نظام الأوقاف يعزز دور الأوقاف اقتصاديا واجتماعيا !