دخلت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز على خط الاشتباكات، التي هزت العاصمة الليبية طرابلس، ليلة أول من أمس، والتي اندلعت بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد. وقالت في بيان مقتضب وحاد: «طفحَ الكيل… وكفى يعني كفى»، داعية إلى «الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا، وفي كل وقت».
من جانبه، اعتبر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، في بيان مماثل أيضاً عبر موقع «تويتر»، أنه «لا ينبغي أن تستمر مثل هذه الاشتباكات أو تتصاعد»، وكرر التهديد بأن «المسؤولين عنها سيدفعون الثمن من الشعب الليبي، وكذلك المجتمع الدولي».
وعاش سكان العاصمة ساعات عصيبة، مساء أول من أمس، بعدما وقعت اشتباكات بالقذائف العشوائية والأسلحة المتوسطة بمحيط مناطق سوق الثلاثاء والمنصورة، وقرجي في وسط العاصمة بين ميليشيات «جهاز دعم الاستقرار»، الموالي لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وميليشيات القوة الثامنة المعروفة باسم «النواصي»، الموالية لحكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا.
وبثّت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة لصراخ النساء والأطفال العالقين، ومشاهد لحالة الهلع والفزع بين المدنيين جراء الاشتباكات، التي اندلعت على خلفية اعتقال «النواصي» ثلاثة عناصر من «جهاز دعم الاستقرار»، أسفرت عن سقوط قتيل واحد ينتمي للجهاز.
وأبلغ «اللواء 444 قتال»، الموالي للدبيبة، وسائل إعلام محلية، فض النزاع بين الطرفين ونشر دورياته في وسط العاصمة، وقال، عبر مكتبه الإعلامي، إن تحرك قواته لفض الاشتباكات الدائرة وسط طرابلس «تم بناء على أوامر رئاسة الأركان العامة».
وأظهرت لقطات مصورة لجوء السكان إلى محلات تجارية طلباً للحماية، بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين المجموعات المسلحة. وبينما قالت وسائل إعلام محلية إن الدبيبة لم يرد على اتصالات عدد من المسؤولين بشأن الاشتباكات العنيفة وسط العاصمة، ورجحت أنه «نائم»، ظهر الدبيبة وهو يجري اتصالاً هاتفياً بمحمود حمزة، آمر «اللواء 444 قتال» الداعم لحكومته، الذي أكد توقف الاشتباكات وعودة الأمور إلى طبيعتها في العاصمة، أمس.
وقال الدبيبة، في بيان وزعه مكتبه، إنه تابع خلال مكالمة هاتفية مع حمزة «عملية إخراج المدنيين العالقين في منطقة الاشتباكات في طرابلس، وفض النزاع وتأمين المنطقة». كما اعتبر أن مَن قاموا بأحداث الأمس يريدون عودة الفوضى في ليبيا، وقال مجدداً إن هدفه الاستقرار، وأنه رفع شعار «لا للحرب ولا للخلافات».
وبعدما أكد خلال زيارته لجامعة مصراتة ضرورة «استيعاب أبنائنا في الكتائب المسلحة»، اعتبر الدبيبة أن هؤلاء «مرضى نتاج مرحلة قاسية في تاريخ ليبيا، ولا يمكن وصفهم بالميليشيات أو المجرمين». وكرر زعمه بأنه «لا يمكن الخروج من المأزق السياسي إلا بدستور واضح وانتخابات رئاسية وبرلمانية»، وقال بهذا الخصوص إن المجتمع الدولي «بات أكثر استيعاباً لإجرائها»، كما اتهم كيانات محلية، لم يحددها، بالسعي لإشعال حرب جديدة في البلاد.
بدوره، اعتبر خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، أن الاشتباكات، التي حصلت مساء أول من أمس، بمنطقة مكتظّة بالعائلات، والاستِتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة، «تحتِّمان على المجلس الرئاسي والحكومة فتح تحقيق فوري بشأن الحادثة، ونشره للرأي العام ومعاقبة المتورطين، وإلا فإننا نحملهم كامل المسؤولية عن حالة الفوضى، والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين».
في سياق ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها «تلقت أنباء عن وقوع اشتباكات في طرابلس بين مجموعات مسلحة، أدت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر». وأشارت، في بيان أصدرته أمس، إلى تلقيها أنباء أخرى عن «تحشيد من قبل مجاميع مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس».
كما عبّرت البعثة عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، التي تحدث «في فترة شديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي»، مبينة أن الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والأطراف الليبية المعنية «يبذلون جهوداً حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع، بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة».
من جانبها، أدانت السفارة البريطانية اشتباكات طرابلس، وقالت، في بيان مقتضب، إن «المسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار لما فيه الخير للشعب الليبي».
كما وصف ساباديل جوزيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ما حدث في سوق الثلاث بأنه «صدمة ومخزٍ»، لافتاً إلى أنه تم إطلاق الأسلحة على حديقة كان يركض بها الأطفال ويلعبون، واعتبر أن «الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس لرجال مسلحين».
في المقابل، اعتبر باشاغا أن حماية المدنيين لن تتحقق إلا بترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة من الأسلحة، وقال في بيان، أمس، إنه لا «يمكن الثقة بعصبة خارجة عن القانون أن تضمن إجراء انتخابات، وهي فاقدة للسيطرة على أمن وسلامة المواطنين»، كما شدد على أنه «يجب وضع حد للفوضى التي تهدد أمن وسلامة الليبيين، ولا يمكن تحقيق الاستقرار دون دولة ليبية تحظى سلطاتها بالشرعية».