في الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي جولته الخارجية لاستمداد الدعم الخليجي والعربي، غادر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ صنعاء ملتحفا بالصمت، بعدما كان يراهن على إقناع قادة الميليشيات الحوثية بخطته لفك الحصار عن تعز وفتح الطرق بين مناطق التماس.
وبينما اكتفت الميليشيات الحوثية بإيراد خبر موجز أفاد بمغادرة المبعوث صنعاء، هدد القيادي في الميليشيات ورئيس وفدها التفاوضي يحيى الرزامي بفتح المقابر في تعز عوضا عن المعابر، بحسب ما نقلته عنه قناة «المسيرة» الذراع الإعلامية للجماعة، في إشارة إلى رفض المقترح الأممي الذي كان يؤمل غروندبرغ أن يقنع به قادة الميليشيات، بعد انقضاء جولتي التفاوض في العاصمة الأردنية عمان.
ومع عدم ورود أي تصريح من قبل غروندبرغ أو مكتبه (حتى مساء الجمعة بتوقيت صنعاء) ذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أنه غادر المطار بعد زيارة التقى فيها رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، دون إيراد أية تفاصيل أخرى.
ويتكهن مراقبون يمنيون أن الميليشيات الحوثية رفضت المقترح الأممي الذي كان يطمح إلى فتح أربع طرق في تعز بينها طريق رئيسي، وأن المبعوث الأممي يهدف إلى مواصلة الضغوط على الجماعة من تحت الطاولة عبر وسطاء إقليميين، في حين لا يزال الجانب الحكومي في انتظار ما ستسفر عنه هذه الجهود.
وبحسب تغريدة لعضو الوفد الحكومي المفاوض نبيل جامل على «تويتر» لاتزال الحكومة في انتظار«نتيجة زيارة المبعوث لسلطة صنعاء بشأن الموافقة علي مقترح مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والذي يتضمن فتح أربع طرق في تعز من ضمنها طريق رئيسي، وطريق بين دمت والضالع».
وأبدى جامل مخاوفه من استمرار تعنت الميليشيات ونفاد الوقت، وقال «نخشى أن يستهلك وقت الهدنة الثانية، بالطريقة نفسها التي استهلك وقت الهدنة الأولى» في إشارة إلى انقضاء الشهرين الأولين من الهدنة التي تم تمديدها لشهرين إضافيين ينتهيان في الثاني من أغسطس (آب) المقبل.
وكان غروندبرغ قال للصحافيين الثلاثاء الماضي لدى وصوله مطار صنعاء إنه يتطلع لحدوث مناقشات بناءة مع الحوثيين حول اقتراحه «بإعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وكذلك الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، والمضي قدما».
وفي وقت سابق أكد الوفد الحكومي موافقته على المقترح الأممي، الذي يدعو لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي، مؤدية إلى تعز ومنها، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع، وهو المقترح الذي يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبّر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني.
يشار إلى أن الهدنة اليمنية التي كانت بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي تشمل وقف العمليات العسكرية والسماح بتدفق الوقود إلى ميناء الحديدة بواقع 18 سفينة خلال الشهرين والسماح بالرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر بواقع رحلتين أسبوعيا في كل من المسارين.
كما تنص على عقد مناقشات لفك الحصار عن تعز وفتح الطرق الرئيسة بين المحافظات، غير أن القضية الأخيرة لم يتم تنفيذها حتى الآن بسبب مساعي الحوثيين لتجزئتها ومحاولة تسييسها لتحقيق مكاسب عسكرية، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.
وبشكل يومي يقول الإعلام العسكري اليمني إن الميليشيات الحوثية ترتكب عشرات الخروق الميدانية للهدنة، مع استمراراها في التحضير لاستئناف الحرب من خلال استحداث المتارس وحشد المجندين ونشر الآليات القتالية، وفرض الإتاوات وتجنيد الأطفال ونهب الموارد.
على صعيد آخر، يواصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي جولته الخارجية الأولى التي بدأها من الكويت مرورا بالبحرين، والتي ستشمل مصر وقطر، في سياق سعيه لاستمداد الدعم السياسي والاقتصادي وتعزيز الجهود لإحلال السلام في البلاد.
وفي أحدث محطات العليمي أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأنه التقى ملك البحرين حمد بن عيسى بقصر الصافرية في المنامة، حيث أشاد بالعلاقات المتميزة مع البحرين، مؤكدا أهمية تعزيزها وترسيخها لتحقيق الأهداف المنشودة، ومواجهة التحديات المشتركة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي «عرض مستجدات الوضع في بلاده والصعوبات التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي على مختلف الأصعدة، وخصوصا في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية».
وقال العليمي إن مجلس القيادة «عازم على تعزيز حضور السلطات والعمل من الداخل اليمني، وتطبيع الأوضاع بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وطبقا لما أوردته الوكالة اليمنية الرسمية أكد العليمي «التزام مجلس القيادة بخيار السلام وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، رغم إمعان الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في رفض جميع الجهود والمساعي الحميدة على هذا السياق، بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام والاستقرار في البلاد».
إلى ذلك، نقلت المصادر الرسمية اليمنية عن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أنه أعرب عن ثقته بمجلس القيادة الرئاسي، في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتضحياته من أجل السلام والاستقرار، واستعادة حضوره في الأسرة الإقليمية والدولية وأنه أكد «موقف بلاده الثابت، وتأييده التام لعضوية اليمن الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرا للترابط الجغرافي والتاريخ المشترك مع دول المجلس».