تسارعت زيادة أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة مجدداً في مايو (أيار) الماضي، بعد تباطؤ في أبريل (نيسان) السابق عليه، وبلغت أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 1981.
وبلغ التضخم نسبة 8.6 في المائة بوتيرة سنوية، مقابل 8.3 في المائة في أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة. وبذلك تصل الزيادة في الأسعار بالمقارنة مع الشهر السابق إلى 1.0 في المائة، بعدما سجلت زيادة 0.3 في المائة في أبريل.
وتفوق هذه النسبة توقعات مجموعة محللين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم وذكروا نسبة تضخم بوتيرة سنوية مستقرة بالنسبة إلى أبريل، بمستوى 8.3 في المائة، وتوقعوا تسارعاً شهرياً أدنى بنسبة زيادة 0.7 في المائة.
وأوضحت وزارة العمل في بيان أن ارتفاع الأسعار يشمل كل القطاعات، مشيرة إلى أن «مؤشرات السكن والبنزين والمواد الغذائية هي المساهم الأكبر» في تسارع التضخم. وازدادت أسعار الطاقة بنسبة 34.6 في المائة بوتيرة سنوية، مسجلة أعلى زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2005، أما أسعار المواد الغذائية، فشهدت أعلى زيادة منذ مارس (آذار) 1981 بلغت 10.1 في المائة بوتيرة سنوية.
وإذا ما استثنينا أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلباً والتي ارتفعت بشكل حاد مع الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن التضخم الأساسي بقي مستقراً عند زيادة 0.6 في المائة بوتيرة شهرية. وسجلت أكبر زيادة في أسعار السكن وتذاكر السفر والسيارات الجديدة والمستعملة، فضلاً عن الخدمات الطبية وقطع الأثاث ولوازم الترفيه والملابس… غير أن التضخم الأساسي تباطأ بوتيرة سنوية بالمقارنة مع أبريل مسجلاً زيادة 6.0 في المائة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.
وأدلى الرئيس جو بايدن بتصريحات عن الموضوع من مرفأ لوس أنجليس حيث تصل الحاويات المحملة بالمنتجات المصنوعة في آسيا قبل توزيعها على المتاجر الأميركية. وحض بايدن مجلس النواب على التحرك، إذ يصوت الأسبوع المقبل على نص أقره مجلس الشيوخ في مارس لمنع شركات الشحن البحري من زيادة أسعارها حتى لا ينعكس ذلك على المستهلكين.
ومن المتوقع أن تزيد هذه الأرقام الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليخفض مجدداً معدلات فائدته الرئيسية الأسبوع المقبل خلال اجتماع لجنته النقدية.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مساء الخميس إنها لا تعتقد أن الاقتصاد الأميركي سوف يدخل في ركود، لكن من غير المرجح أن تنخفض أسعار البنزين قريباً.
وقالت لنشرة ديل بوك التابعة لنيويورك تايمز: «لا أعتقد أننا (سندخل في) ركود. إنفاق المستهلكين قوي للغاية. الإنفاق الاستثماري قوي. أتوقع أن يتباطأ النمو».
وعقب إعلان التقارير، انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشدة عند الفتح يوم الجمعة مع زيادة أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في مايو، الأمر الذي قوض آمال بلوغ التضخم ذروته وعزز مخاوف من خطوات أكثر تشدداً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للسيطرة عليه.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 219.27 نقطة أو 0.68 في المائة ليفتح عند 32053.52 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 43.43 نقطة أو 1.08 في المائة إلى 3974.39 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 210.34 نقطة أو 1.79 في المائة إلى 11543.88 نقطة عند الفتح.
وواصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية. وتراجعت مؤشرات جميع القطاعات، وكان قطاع البنوك الخاسر الأكبر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وانخفض 0.7 في المائة بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش، في طريقه لإنهاء الأسبوع منخفضاً بنحو اثنين في المائة.
كما أنهى المؤشر نيكي الياباني موجة مكاسب استمرت خمس جلسات متتبعاً انخفاض وول ستريت خلال الليل. وهبط نيكي 1.49 في المائة إلى 27824.29 نقطة، منخفضاً دون المستوى النفسي الرئيسي البالغ 28000، وتراجع من أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريباً عند 28389.75 نقطة والذي سجله الخميس. لكن المؤشر الرئيسي ارتفع 0.23 في المائة هذا الأسبوع مع تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.32 في المائة إلى 1943.09 نقطة، لكنه ارتفع بنسبة 0.51 في المائة خلال الأسبوع.
وانخفضت أسعار الذهب وتتجه لتسجيل تراجع أسبوعي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1844.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0311 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1848.10 دولار.
وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ما ألحق الضرر بالطلب على الذهب الذي لا يدر عائداً. وهبطت أسعار الذهب نحو 0.3 في المائة هذا الأسبوع.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس بي آي لإدارة الأصول إن القراءة القوية لمؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن تشير إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد وأن تجعل سعر المعدن الأصفر يختبر مستوى 1825 دولاراً وتدفع به للهبوط وصولاً إلى 1800 دولار.