تسارعت زيادة أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة مجدداً في مايو (أيار) بعد تباطؤ في أبريل (نيسان)، وبلغت أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 1981.
وبلغ التضخم نسبة 8.6 في المائة بوتيرة سنوية مقابل 8.3 في المائة في أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل، اليوم الجمعة.
وبذلك تصل الزيادة في الأسعار مقارنة بالشهر السابق إلى 1.0 في المائة بعدما سجلت +0.3 في المائة في أبريل، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتفوق هذه النسبة توقعات مجموعة محللين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم وذكروا نسبة تضخم بوتيرة سنوية مستقرة بالنسبة إلى أبريل، بمستوى 8.3 في المائة، وتوقعوا تسارعاً شهرياً أدنى بنسبة +0.7 في المائة.
وأوضحت وزارة العمل في بيان أن ارتفاع الأسعار يشمل كل القطاعات، مشيرة إلى أن «مؤشرات السكن والبنزين والمواد الغذائية هي المساهم الأكبر» في تسارع التضخم.
وازدادت أسعار الطاقة بنسبة 34.6 في المائة بوتيرة سنوية، مسجلة أعلى زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2005، أما أسعار المواد الغذائية، فشهدت أعلى زيادة منذ مارس (آذار) 1981 بلغت 10.1 في المائة بوتيرة سنوية.
وإذا ما استثنينا أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلباً والتي ارتفعت بشكل حاد مع الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن التضخم الأساسي بقي مستقراً عند +0.6 في المائة بوتيرة شهرية.
وسجلت أكبر زيادة في أسعار السكن وتذاكر السفر والسيارات الجديدة والمستعملة، فضلاً عن الخدمات الطبية وقطع الأثاث ولوازم الترفيه والملابس.
غير أن التضخم الأساسي تباطأ بوتيرة سنوية بالمقارنة مع أبريل مسجلاً +6.0 في المائة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.
ويدلي الرئيس جو بايدن بتصريحات عن هذا الموضوع في الساعة 13:45 (17:45 بتوقيت غرينتش) من مرفأ لوس أنجليس حيث تصل الحاويات المحملة بالمنتجات المصنوعة في آسيا قبل توزيعها على المتاجر الأميركية.
وحض بايدن مجلس النواب على التحرك، إذ يصوت الأسبوع المقبل على نص أقره مجلس الشيوخ في مارس لمنع شركات الشحن البحري من زيادة أسعارها حتى لا ينعكس ذلك على المستهلكين.
ومن المتوقع أن تزيد هذه الأرقام الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليخفض مجدداً معدلات فائدته الرئيسية الأسبوع المقبل خلال اجتماع لجنته النقدية.