اختتم وفد من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي زيارة لمصر استغرقت خمسة أيام، أكد خلالها مجدداً التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر. والمديرون التنفيذيون هم أيضاً أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص.
وخلال الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في مصر، ناقش الوفد الدور المهم لمجموعة البنك الدولي في دعم أولويات التنمية في مصر، مع التركيز على إطار الشراكة الاستراتيجية القادم بين مصر والبنك الدولي الذي سيغطي السنوات المالية 2023 – 2027، وشملت المناقشات أيضاً التدابير اللازمة للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، ودعم مجموعة البنك لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وشهد المديرون التنفيذيون، في إطار الاضطلاع بدورهم كممثلين للبلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي، تأثير مجموعة البنك على أرض الواقع من خلال الاستماع إلى المستفيدين من مشروعاتها، وممثلين عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومراكز البحوث، ورواد الأعمال الشباب، والقيادات النسائية، فضلاً عن شركاء التنمية.
وتعليقاً على الزيارة، قال الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي الذي يمثل الكويت والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمالديف وعمان وقطر والإمارات والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن: «إن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم جهود التعافي في مصر؛ لا سيما في ظل سياق عالمي بالغ الصعوبة. وفي مناقشاتنا مع المسؤولين، كان من المُشجع أن نرى قضايا المناخ وإيجاد فرص العمل ضمن البنود التي تتصدر أجندة التنمية في مصر. وكان من المشجع أيضاً أن نرى أن إطار الشراكة الاستراتيجية المقبل لمجموعة البنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023 – 2027، الذي يضع الإنسان المصري في صميم استراتيجيته، يتوافق مع خطط التنمية الطموحة في مصر».
من ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن الحكومة المصرية حريصة على تقوية علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر الشركاء، حيث ترتبط مصر مع البنك الدولي بعلاقات استراتيجية وممتدة انعكست على تعزيز قطاعات تنموية عدة في ضوء أولويات الدولة من بينها الصحة والبنية التحتية المستدامة والحماية الاجتماعية، موضحة أن مصر تعمل بشكل حثيث على تنفيذ رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وفي ضوء المستجدات المتتالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فإننا نتطلع لمزيد من العمل المشترك مع البنك الدولي من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة 2023 – 2027، بما يتسق مع أولويات الدولة وبرنامج الحكومة (مصر تنطلق)، والاستراتيجيات الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري «حياة كريمة»، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتمكين المرأة والفتيات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس (الخميس)، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بأقل من المتوقع إلى 13.5 في المائة في مايو (أيار) على أساس سنوي، من 13.1 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو أعلى مستوياته منذ مارس (آذار) 2019، وكان متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم قد بلغ 14.2 في المائة.
ويمكن أن يؤثر ارتفاع التضخم على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع في 23 يونيو (حزيران) الجاري. وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 19 مايو، مشيرةً إلى زيادة التضخم. وقالت اللجنة وقتئذ إنها «ستتسامح مؤقتاً» مع معدل تضخم أعلى من مستهدفها الذي يتراوح بين خمسة وتسعة في المائة، وسط توقعات بتباطؤ الزيادات في الأسعار بعد الربع الرابع.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في مايو 1.1 في المائة، وقال آلن سانديب، رئيس الأبحاث لدى «النعيم القابضة»، إنه «تأثر بأسعار المواد الغذائية مثل الخبز والحبوب والزيوت والمأكولات البحرية، وهو ما جاء في مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار الخضراوات والأثر المواتي لسنة الأساس».