قررت قيادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي معاقبة النائبين العربيين فيه، مازن غنايم من القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، وغيداء ريناوي زعبي من حزب ميرتس اليساري؛ لقيامهما بالتصويت ضد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، بتجميد ميزانية أُقرّت مؤخراً في إطار تقليص سياسة التمييز العنصري ضد المجتمع العربي، لمصلحة القرية الساحلية جسر الزرقاء، التي تعدّ أفقر بلدة في إسرائيل.
والحديث عن الإلغاء يخص خطة خماسية بقيمة 200 مليون شيقل لدعم قرية جسر الزرقاء في شتى المجالات: الإسكان، البنى التحتية، التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي، السياحة، وغيرها، حيث تتم المصادقة على الخطة بقرار حكومي قريباً. وعلى الرغم من أنه لا توجد أي علاقة لهذه القرية بموقف النائبين المذكورين، فإن مصدراً سياسياً حكومياً، عدّ العقاب «واجباً لضمان تلاحم الائتلاف وبقائه في الحكم». وأوضح، أن الحكومة سوف تعرض على الكنيست، مجدداً، في الأسبوع المقبل، قانون سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين لغرض تمريره، وقال «يجب أن يعرف النواب العرب أن هناك ثمناً للرفض أيضاً».
وكان النائبان المذكوران، ومعهما بقية نواب القائمة العربية الموحدة، قد ساهموا أيضاً في إفشال قانون للحكومة، مساء الأربعاء، عندما صوّتوا إلى جانب مشروع قانون برفع الحد الأدنى للأجور، طرحه النائبان أحمد الطيبي وأسامة السعدي من كتلة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. وقد نجح القانون بدعم من بعض أحزاب المعارضة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، وحظي بتأييد 23 ومعارضة 6 نواب فقط. وتغيب نواب حزبي العمل وميرتس اليساريين، لكي يساعدوا على تمرير القانون؛ الأمر الذي أغاظ رئيس الوزراء وبقية نواب اليمين في الحكومة.
وقال المصدر المذكور، إن تجميد الميزانية لجسر الزرقاء، رسالة من رئيس الحكومة وبقية أعضاء إدارة الائتلاف إلى رئيس القائمة الموحدة، النائب منصور عباس؛ كي يفرض قيادته ويجبر نوابه على التصويت إلى جانب قانون المستوطنين عندما يعاد طرحه الأسبوع المقبل.
وقد اعترض عباس على هذا التوجه، وقال إنه «لا يوجد سبب لممارسة ضغوط علينا وعلى عضوي الكنيست غنايم وغيداء ريناوي زعبي. فحتى لو استقالا أو حتى لو أيّدا هذا القانون مرة أخرى، فإن الائتلاف لا يمتلك أغلبية مؤيدة».
وأضاف، أن «أزمة الائتلاف تكمن في حزب يمينا الذي يقوده بنيت. فإذا توصلت الحكومة إلى معادلة تمكننا من تحمل القانون، كأن يلتفوا على بعض شروطه، سيكون بالإمكان الالتفاف على صياغاته الصعبة والحفاظ على الائتلاف والتقدم إلى الأمام». وتابع عباس لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه «إذا توصلنا إلى استنتاج بأنه ليس بالإمكان استمرار وجود الائتلاف في هذه الظروف، فإني سأقترح على رؤساء أحزاب الائتلاف، المبادرة إلى التوجه إلى انتخابات»؛ لأنه «حتى لو جنّدنا جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف، فإن هذا لن يضمن تمرير هذا القانون».
يذكر، أنه، وبعد أن انشق نائبان عن حزب «يمينا»، هما عميحاي شيكلي وعيديت سيلمان، وانضما إلى المعارضة، وبقي هذا الحزب بتمثيل 5 نواب فقط، كُشف أمس، عن أن نائباً ثالثاً يعتزم الانشقاق، هو نير أورباخ، الذي يعدّ أقرب المقربين من بنيت. وقد أكد مسؤول في حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، أن عضو الكنيست أورباخ، يجري اتصالات جدية مع حزب الليكود، لكي ينسحب. وحسب موقع «واللا» الإلكتروني، فإن الليكود عرض عليه مكاناً مضموناً في لائحته الانتخابية في الانتخابات القادمة ومنحه منصب وزير، إذا شكل نتنياهو الحكومة.
وقال نتنياهو، إنه يرى حكومة بنيت تتفكك تدريجياً وتعاني من أزمة سياسية متصاعدة. وأضاف «لقد فقدت (الحكومة) الأغلبية في الكنيست، وباتت عاجزة على تمرير قوانين، وسقوطها أصبح مؤكداً ووشيكاً خلال أشهر وربما الأسابيع القريبة المقبلة». وأكد، أنه واثق تماماً بتفكك حزب يمينا بعد انشقاق أورباخ، وأن نواباً آخرين من حزب «تكفا حدشاه»، برئاسة وزير القضاء غدعون ساعر، سينضمون إلى الليكود الذي سيكون بمقدوره تشكيل حكومة جديدة تستند إلى أكثرية 62 نائباً.
وكان أورباخ قد استخدم تعابير من قاموس المعارضة ضد النواب العرب، خلال لقائه مع بنيت. فقال، إن «العرب في الائتلاف يبحثون عن صراف آلي فقط، وليس عن رؤية مدنية». واجتمع أورباخ مع وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، الليلة الماضية، وتعهد بأن ينسق معها في أي قرار سيتخذه بخصوص الانشقاق عن الائتلاف. وحسب وسائل إعلام، فإن شاكيد على علم باتصالات أورباخ مع الليكود.
وتشير تقديرات في المؤسسة السياسية، إلى أن شاكيد تحاول إقناع أورباخ بتأخير انشقاقه عن الائتلاف، وتقارير أخرى إعلامية، نقلا عن مقربين من أورباخ، إلى أنه يجري الاتصالات مع الليكود بشكل مستقل، لكنه يفضل أن تكون شاكيد ضمن صفقة الانشقاق من «يمينا» إلى الليكود.