وصل متوسط سعر المساكن في بريطانيا إلى ارتفاع قياسي ليبلغ 289 ألفاً و99 جنيهاً إسترلينياً في مايو (أيار) الماضي، لكن السوق تظهر بوادر تباطؤ، طبقاً لأحد المؤشرات.
وذكر مؤشر «هاليفاكس» أنه في جميع أنحاء المملكة المتحدة، زادت قيمة الممتلكات العقارية بواقع 2857 جنيهاً إسترلينياً، على أساس شهري، في مايو الماضي، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». وأضاف التقرير أنه لا يزال عدم التوازن بين العرض والطلب على العقارات السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المساكن.
وقال راسل غالي، المدير الإداري لمؤشر «هاليفاكس»، إن متوسط تكلفة شراء منزل في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 1 في المائة، الشهر الماضي، وسجل ارتفاعاً للشهر الحادي عشر على التوالي. وأضاف: «لا يزال النمو السنوي يسجل أرقاماً مزدوجة، عند 10.5 في المائة، رغم أن هذا أبطأ معدل للنمو، يتم تسجيله منذ بدء العام».
وعلى النقيض من فورة المنازل، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء تراجع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في بريطانيا خلال مايو الماضي إلى أقل مستوياته منذ أوائل 2021. في ظل تراجع الثقة مع ارتفاع معدل التضخم.
وتراجع مؤشر معهد تشارترد للمشتريات والإمداد لمديري مشتريات قطاع الخدمات بشدة إلى 53.4 نقطة خلال الشهر الماضي وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر سجلت 51.8 نقطة، مقابل 58.9 نقطة خلال الشهر السابق. ويذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
كما سجل المؤشر تباطؤاً في نمو الإنتاج إلى أقل مستوى له منذ بدء فترة النمو الحالي قبل 15 شهراً. علاوة على ذلك فإن التراجع الشهري للمؤشر هو الأكبر منذ بدء نشر المؤشر في يوليو (تموز) عام 1996. كما تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى القطاع، وسجل معدل نمو التوسعات الجديدة للأعمال في القطاع أقل مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2021.
ورغم تراجع قوة الدفع بالنسبة للإنتاج والأعمال الجديدة خلال مايو الماضي، سجل قطاع الخدمات نمواً جديداً في عدد الموظفين. كما أدى غياب الطاقة التشغيلية الاحتياطية لدى القطاع إلى ارتفاع بسيط في قوائم التعاقدات المتراكمة لديه.
وفي إطار المعاناة من التضخم أيضاً، ستغلق شركة «سي إف انداستريز هولدينغز» أحد مصانعها للأسمدة في المملكة المتحدة بشكل دائم، حيث تكافح وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.
وتقترح الشركة إغلاق منشأة «إينس»، فيما تعيد هيكلة العمليات في بريطانيا، حسب وكالة «بلومبرغ». وكان الموقع، الذي لم ينتج الأمونيا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واحداً من مصانع شركة «سي إف» التي توقفت العام الماضي، حيث إن ارتفاع تكاليف الغاز قلص الأرباح.
ودفع ذلك الحكومة للتدخل للمساعدة في الإبقاء على بعض العمليات. وتسلط خطوة إغلاق المصنع الضوء على التحدي الذي يفرضه ارتفاع سعر الغاز على الصناعات الأوروبية.