ارتفع عدد ضحايا العنف المجتمعي في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، إلى 33 ضحية منذ مطلع السنة، وذلك في أعقاب اغتيال الشابة جوهرة خنيفس (28 عاماً) في شفاعمرو بواسطة تفجير عبوة ناسفة في مركبتها الخاصة.
وقال النائب سامي أبو شحادة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة للأحزاب العربية، إن هذه الجريمة تدل على أن عصابات الإجرام المنظم والمجرمين عموماً، الصغار والكبار، يستخفون بالشرطة الإسرائيلية والحكومة من فوقها، ويتصرفون بانفلات جنوني كأنهم في غابة. ووجه العديد من القادة السياسيين والاجتماعيين انتقادات للشرطة وللمخابرات، «الذين يهملون العنف في المجتمع العربي».
وكانت القتيلة بالقرب من مدخل مدينة شفاعمرو، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، عائدة من تدريس اللغة الإنجليزية في حيفا. وبحسب تحقيقات الشرطة الأولية فقد تم تفجير مركبتها بعبوة ناسفة لاصقة، وتسبب الانفجار في حريق السيارة بالكامل. وعندما وصلت قوات الإنقاذ راحت تطفئ الحريق ولم تنتبه لوجود الشابة، فتوفيت على الفور.
الحادث أصاب المجتمع العربي بالصدمة، خصوصاً أن هناك وزيراً في الحكومة، حمد عمار، يعيش في المدينة. ووالدها هو نائب رئيس بلدية شفاعمرو، فرج خنيفس، المعروف أيضاً بدوره في قيادة لجنة الصلح العاملة في المجتمع العربي، وعرف عنه أنه رجل مسالم وشخصية قيادية ذات احترام ووقار. ووالدتها بديعة خنيفس، تعمل في وحدة النهوض بمكانة المرأة في البلدية وتعد شخصية مجتمعية بارزة. والشابة نفسها، كانت نشيطة في العمل الجماهيري والدفاع عن النساء ضحايا العنف.
وقد فرضت الشرطة جواً من التعتيم على التحقيق، لكن هذا لم يمنع التداول في الشبكات الاجتماعية وفي الشارع حول ظروف اغتيالها. فهناك من اعتبرها «جريمة انتقام لدورها في العمل النسائي»، وهناك من اعتبرها «جريمة مجتمعية لأن الشابة تعيش مستقلة»، وهناك من اعتبرها «جريمة سياسية» لأن والدها يرأس لجنة العطاءات في البلدية، التي تبت في المناقصات حول المشاريع التطويرية في المدينة. ففي العديد من البلديات العربية، توجد سيطرة لمنظمات الإجرام التي تفرض نفسها على رئيس وإدارة البلدية، وتفوز بالقوة في المناقصات وتفرض السعر الذي تريد، وبات هذا الموضوع أحد المجالات الأكثر نجاحاً في تحقيق المكاسب للإجرام المنظم ليس فقط بين العرب بل في الدولة العبرية بمجملها.
وسادت أجواء من الحزن والصدمة بين أقارب وصديقات الضحية التي عرفت بنشاطها في شفاعمرو، وتجمهر عدد من الأهالي في محيط منزل عائلة خنيفس، معربين عن استنكارهم للجريمة، ووقوفهم إلى جانب العائلة الثكلى. وقالت والدتها: «أريد أن تعود لي جوهرة فقط لا غير ذلك. حتى هذه اللحظات لا أعلم شيئاً، أعلم فقط أنها قُتلت بدم بارد، ولا أعلم الخلفية والتفاصيل». وحذر أفراد العائلة من إطلاق الإشاعات حول ابنتهم. ونفى والد الضحية، أن ابنته كانت مُهددة بالقتل، وقال إنه التقاها قبيل الجريمة ولم يبد عليها أي مظهر غير طبيعي. وتابع: «كعادتها، كانت مرحة. إنها بنت ذكية جداً، كانت تحب تقديم المساعدة وأحبت الحياة، وكانت فعالة جداً في قضايا النساء وسعت دوماً للنهوض بمكانة المرأة». وحمّل خنيفس المسؤولية للشرطة والحكومة وكذلك للمجتمع، وختم بالقول إن «تفشي الجريمة بهذه الخطورة هو مسؤولية الجميع، نعم الشرطة والحكومة ومؤسسات الدولة مسؤولون عن هذه الظاهرة، ولكن القتلة للأسف هم من مجتمعنا، أين دورنا كمجتمع، ولماذا لا نأخذ المسؤولية على أنفسنا؟».
المعروف أن المجتمع العربي في إسرائيل يعاني من تفاقم الجريمة منذ عدة سنوات، والشرطة، التي تفلح في مكافحة الجريمة في الوسط اليهودي، أو عندما تريد اعتقال شخص عربي وتجيء به خلال ساعات، تعجز عن مكافحتها في المجتمع العربي. وقد دفع هذا الأمر، القيادات العربية، إلى اتهامها، بأنها تتقصد هذا الإهمال. لكن الشرطة تدعي بأن فشلها سببه عدم تعاون العرب معها، ولأنها لا تمتلك ما يكفي من القوى البشرية. وكانت الحكومة قد وضعت العام الماضي خطة لمكافحة العنف، وقالت الشرطة إن هناك انخفاضاً حاداً في حوادث العنف لكنه لا يزال مستشرياً.