قال صندوق النقد الدولي إن مصر يمكنها الآن سحب 1.67 مليار دولار، بعد أن استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأوضح الصندوق في بيان صحفي، أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.
وكان المجلس التنفيذي، قد وافق في 26 يونيو (حزيران) الماضي، على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرًا بقيمة تعادل 376364 وحدة حقوق سحب خاصة (5.2 مليار دولار وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8 في المائة من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات في أثناء أزمة كورونا.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة بصندوق النقد الدولي: «تعاملت السلطات المصرية بشكل جيد مع جائحة كورونا وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي»، مشيرة إلى أنَّ الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرًا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية، ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعًا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.
وأضافت: «لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي، فارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية، ولكن مواصلة تنفيذ السياسات القوية ستعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين».
وتابعت: «يمضي تنفيذ الموازنة العامة على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020 – 2021، فاعتمادات الموازنة الحالية تتيح قدرًا كافيًا من المرونة لاستيعاب أي دعم إضافي يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة، ومن المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 2021 – 2022، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلًا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين، ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبًا حيويا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية».
وساعد المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي المصري في سياسته النقدية على تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر، ومن المنتظر أن يسهم التيسير النقدي الذي شهدته الشهور الأخيرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له تأثير خافض للتضخم. وتعد مرونة سعر الصرف في الاتجاهين أمرًا ضروريًا لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية. وفق البيان.
وأشادت نائب المدير العام بصندوق النقد الدولي بالنظام المصرفي المصري، مؤكّدة أنَّه لا يزال النظام المصرفي متمتعًا بالصلابة حتى الآن؛ نظرًا لدخوله الأزمة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة الوفيرة.