تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وفرنسا، عقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أمس، اجتماعاتها في العاصمة التونسية لمعالجة قضية نزع السلاح، وانسحاب المقاتلين الأجانب المتمركزين في ليبيا، وهما ملفان يمثلان قلقا كبيرا بالنسبة لليبيين، وللمجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، بعد تفاقم النزاع حول السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
ووفق عدد من التقارير الإعلامية، فان الجلسات التي تتواصل حتى غد الخميس ستركز خصوصا على التفاوض بشأن نزع سلاح المجموعات المسلحة، وانسحاب المرتزقة، والقوات الأجنبية من ليبيا، وهما الموضوعان اللذان لم يحرز فيهما سوى تقدم ضئيل، بحسب عدد من المتابعين للملف الليبي.
وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، فان الإجتماعات ستخصص لاستكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين أطراف الصراع سنة 2020، وأساسا مسألتي تفكيك الميليشيات، وسبل دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وهي ملفات معقدة لم تجد طريقها نحو الحل حتى الآن.
وكانت هذه اللجنة قد قررت تعليق اجتماعاتها منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، إثر انسحاب أعضاء القيادة العامة للجيش الليبي، بسبب توقف مرتبات منتسبي الجيش لمدة أربعة أشهر، من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة، بحسب تصريحات بعض أعضاء اللجنة، وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر(تشرين الأول) المنقضي.
ويرى عدد من المتابعين لتطورات المشهد السياسي والأمني في ليبيا، فإن الصراع على الشرعية بين حكومتين أثر على تماسك اللجنة العسكرية وعلى مسار عملها، بعد أن نجحت سابقا في تحقيق عدة توافقات بين طرفي النزاع المسلّح خلال السنتين الأخيرتين، وحققت اتفاقا مهما بين الأطراف المتنازعة حول فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وإعادة الرحلات الجوية إلى سالف نشاطها، علاوة على نجاحها في تبادل المحتجزين والأسرى، وإحرازها تقدما مهما في مناقشة ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.