اعتبر المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أن أي مسار لمعالجة أزمات البلاد «لن يكتب له النجاح ما لم يكن نابعا من إرادة الشعب»، وأن أي اتفاق للتسوية الشاملة «مصيره الفشل ما لم يحظ بتأييد الشعب»، واستشهد على ذلك بـ«معركة الكرامة» قائلا إنه «لولا أنها كانت استجابة لنداء الشعب، ولولا أنها حظيت بتأييد شعبي منقطع النظير لما كان لها أن تنتصر».

وقال حفتر في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، خلال احتفال أقيم بمنطقة بنينا تخليدا لذكرى «شهداء عملية الكرامة»، التي أطلقها عام 2014 لتطهير المنطقة الشرقية من الجماعات الإرهابية: «لقد رأينا مصير كل الاتفاقات والمبادرات، التي تجاهلت مصادقة الشعب عليها ودعمه لها، وما ترتب عنها من إحباط وتضاؤل في الأمل، ومن ضياع للجهد والوقت، واستنزاف للثروات»، متابعا: «هذا هو مصير الاتفاقات والمبادرات، التي تتجاوز إرادة الشعب وتستهين بها، وتصادر حقه في تقرير مصيره بنفسه، رغم ما تحمله من شعارات براقة».

ورأى حفتر أنه «لكي يستقيم الحال، فإن على الشعب الليبي، بكل مكوناته المدنية الوطنية، أن يمتلك بنفسه زمام المبادرة، ويرسم خريطة طريقه، دون نيابة أو وصاية من أحد، وعندئذ سيجد الشعب جيشه حاضرا بكل فصائله وعدته وعتاده، ليحمي المسار الذي اختاره الشعب».

في غضون ذلك، قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، إن حكومته «حريصة على أمن العاصمة طرابلس وضمان سلامة سكانها، وتتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها»، ورحب بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية بمنطقة سوق الجمعة بهذا الشأن.

في المقابل، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، لدى مشاركته مساء أول من أمس في معرض «صنع في الجزائر» بطرابلس، بحضور عدد من الوزراء والسفير الجزائري، أن حكومته «لمست حرص الجزائر ورئيسها عبد العزيز تبون في أن تكون ليبيا بلداً مستقراً، وقد سمعت موقفاً واضحاً جداً من أخي تبون تجاه استقرار ليبيا، وأشكره تماما وأبعث له سلاما خاصا».

وفي هذا السياق تعهد الدبيبة بأن تعمل حكومته على إطلاق إجراءات خاصة، تعزز الجهود المبذولة والمتعلقة بالتعريفة الجمركية، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، والتفكير في إطلاق خط بحري يربط بين الموانئ الليبية والجزائرية.

كما أكد الدبيبة خلال اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على ضرورة متابعة المشروعات الجارية، والعمل لإدخالها للشبكة، مع التركيز على خطة الشركة في تقليل الاستهلاك وتوفير الطاقة.

بدوره، قال مسؤول مشاريع الإنتاج بالشركة إن الأحداث، التي وقعت الفترة الماضية غرب طرابلس، أدت إلى تأخير جاهزية المحطة، ومغادرة عدد من الفنيين بشركة «سيمنس»، وهو ما ساهم في تأخير اختبار محطة مصراتة للبدء بتشغيلها، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لدخولها الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لتصل الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات. إلى جانب بعض العمرات والصيانات الطارئة، فيما حثت الشركة الجميع على ضبط الاستهلاك.

من جهة ثانية، قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن الاجتماع الأول للجنة مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت، بشأن الميزانية المقترحة من حكومة «الاستقرار» خلص إلى مخاطبة المفوضية العُليا للانتخابات لتقديم تقرير إلى اللجنة بشكل عاجل، قصد رفعه لمجلس النواب، يتضمن ما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق والعقبات لإجراء الانتخابات، وذلك عقب تعذر إجرائها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وما هو المطلوب من السلطات المختلفة.

كما تقرر مخاطبة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة للجنة بشكل عاجل، حول متابعتها لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة «الوحدة»، وعمل مصرف ليبيا المركزي، وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص. بالإضافة إلى مخاطبة المصرف لإحالة تقرير مفصل للجنة بشكل عاجل، بخصوص أعمال الصرف من المال العام، منذ بداية أعمال هذه الحكومة المنتهية الولاية، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية، علي الديب، رفض إغلاق الحقول النفطية، واتهم الحرس التابع للطرف الآخر بإيقاف الإنتاج بحقل الشرارة، بعد عودته التدريجية أول من أمس، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه بصدد تقديم مذكرة للنائب العام بالخصوص.

وقال مهندسان يعملان في الحقل إن إنتاجه توقف مجددا في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بعد استئنافه لفترة وجيزة، علما بأن المؤسسة الوطنية للنفط قدرت الخسائر المترتبة على إغلاق حقلي الشرارة والفيل بحوالي 160 مليون دينار ليبي يومياً، أي أكثر من 34 مليون دولار.