أعلن كبير المخططين الاقتصاديين في الصين، السبت، أن المستثمرين الأجانب في الصناعات الصينية من الدفاع إلى التكنولوجيا، سيواجهون اعتباراً من العام المقبل تدابير تدقيق إضافية، للتأكد من أن أنشطتهم لا تقوض الأمن القومي.
بموجب القواعد الجديدة، ستتم مراجعة الاستثمارات الخارجية في الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش تلقائياً. لكن الاستثمارات في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والإنترنت والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة، إلا إذا تضمنت الاستحواذ على 50 في المائة من شركة صينية، أو ستؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية.
ويجب على المستثمرين في هذه الحالات الخضوع لمراجعة حكومية لتحديد ما إذا كانت تحركاتهم «تؤثر على الأمن القومي»، وفقاً للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التي لم تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير.
يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام من دخول قانون الاستثمار الأجنبي الصيني الجديد حيز التنفيذ، والذي يعد بمنح الشركات المحلية والأجنبية معاملة متساوية في السوق الصينية.
وقالت اللجنة إن القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ في 18 يناير (كانون الثاني)، تهدف إلى «منع وتفكيك المخاطر المتعلقة بالأمن القومي في شكل فعال، مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في شكل نشط».
والجمعة، أعلنت الصين أنها في المرحلة الأخيرة من المحادثات بشأن اتفاقية استثمار تاريخية مع الاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تسمح للدول الأعضاء في التكتل بمزيد من الوصول إلى السوق الصينية المربحة. واتهمت بكين أمس السبت واشنطن بـ«التنمر» على شركاتها، بعدما أعلنت الأخيرة عن فرض قيود على صادرات عشرات الشركات الصينية، على خلفية علاقاتها المحتملة بالجيش الصيني.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه الصين في ختام اجتماع سنوي حول السياسة الاقتصادية في البلاد، الجمعة، في بكين، إن اقتصادها لم يتعافَ كلياً بعد من تبعات جائحة «كوفيد- 19»، ووعدت توفير دعم مالي لجهود دفع العجلة الاقتصادية.
وسجلت الصين هذه السنة أول انكماش في اقتصادها منذ عقود، بسبب تبعات الأزمة الصحية التي أدت إلى إغلاق صارم في مدينة ووهان الصناعية؛ حيث ظهر فيروس «كورونا» المستجد للمرة الأولى نهاية العام الماضي، ما أدى إلى انهيار في إنتاج المصانع.
وتحسن الاقتصاد الصيني منذ ذلك الحين، إذ نجحت السلطات في احتواء الوباء بشكل كبير. ويرجح أن تكون الصين القوة العظمى العالمية الوحيدة التي تسجل نمواً إيجابياً هذه السنة.
إلا أن مسؤولين قالوا خلال المؤتمر المركزي للحركة الاقتصادية الذي انعقد هذا الأسبوع برعاية الرئيس الصيني شي جينبينغ، إن الانتعاش سيكون «غير مستقر وغير متكافئ» وتحدثوا عن سياسة ضريبية تتمحور على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
وجاء في إعلان أورده التلفزيون الرسمي في ختام هذه القمة التي استمرت ثلاثة أيام: «يجب أن ندرك بوضوح أن ثمة غموضاً بشأن تطور الجائحة والبيئة الخارجية، وأن أسس الانتعاش الاقتصادي في بلدنا ليست متينة بعد».
وستزيد السلطات دعمها المالي للابتكارات التكنولوجية وللشركات الصغيرة وللمشروعات المراعية للبيئة العام المقبل، على ما جاء في الإعلان.وقال المسؤولون الصينيون إنهم سيحولون «دون التوسع غير المنظم لرأس المال» معززين بذلك منحى جديداً مناهضاً للاحتكارات.
وأظهرت بكين في الفترة الأخيرة استياء من النفوذ المتعاظم لشركات التكنولوجيا العملاقة، بينما يؤشر مشروعها لقواعد مكافحة الاحتكار الشهر الماضي إلى نيتها فرض تنظيم أكبر لهذا القطاع في المستقبل.
وعلى صعيد القطاع الطاقي، شهدت الصين نمواً مطرداً في إنتاجها من الغاز الطبيعي الشهر الماضي، طبقاً لبيانات رسمية.
وارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بواقع 11.8 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 16.9 مليار متر مكعب الشهر الماضي، طبقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» السبت.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، زاد إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد 9.3 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 170.2 مليار متر مكعب. وتابع المكتب بأن واردات الغاز الطبيعي إلى البلاد الشهر الماضي تراجعت بواقع 3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 9.18 مليون طن.