وقال الخبراء في بيانهم: “يجب على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يُحرم شعب ميانمار بشكل منهجي من حقوقه الأساسية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والخصوصية، التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ويعد الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت مسألة حياة أو موت للعديد من الأشخاص في ميانمار، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن الأمان من الهجمات العشوائية التي يشنها الجيش والملايين الذين يحاولون التغلب على أزمة اقتصادية وإنسانية مدمرة.
وقال الخبراء إن الجيش يستخدم عمليات إغلاق الإنترنت والمراقبة الاقتحامية للخصوصية لتقويض المعارضة العامة على نطاق واسع وتعزيز هجماته على شعب ميانمار”.

وجوب إدانة أفعال الجيش 

وحث الخبراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إدانة سياسات المجلس العسكري لتقييد الحريات الأساسية على الإنترنت وخارجها، واعتماد عقوبات مستهدفة ضد الشركات العسكرية والشركات المرتبطة بالجيش، بما في ذلك العقوبات التي تقيد بيع أو توريد تكنولوجيا المراقبة ذات الاستخدام المزدوج. 

كما حثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية على دعم مبادرات المجتمع المدني لمكافحة الرقابة والمراقبة في ميانمار.
في أعقاب الانقلاب العسكري في 1 شباط/فبراير 2021 في ميانمار، فرض المجلس العسكري قطعا متواصلا على الإنترنت في جميع أنحاء البلاد ومنعت الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل. 
وفي الآونة الأخيرة، فرض المجلس العسكري عمليات إغلاق مستهدفة للإنترنت في المناطق التي يواجه فيها مقاومة شديدة من جماعات المعارضة. منذ آب/أغسطس 2021، أفادت التقارير بأن 31 بلدة في سبع ولايات ومناطق تعرضت لإغلاق الإنترنت، فيما تعاني 23 بلدة أخرى من خنق سرعات الإنترنت. 

القيود على الإنترنت غطاء لإخفاء الفظائع المستمرة 

وتزامن فرض قطع الإنترنت وخنق العديد من البلدات في منطقة ساغينغ في أوائل شهرآذار/ مارس مع إطلاق هجوم عسكري كبير وحملة من العنف والحرق المتعمد ضد السكان المدنيين في المنطقة.
قال الخبراء: “يتم استخدام القيود على الإنترنت من قبل المجلس العسكري كغطاء لإخفاء الفظائع المستمرة. الحواجز أمام الوصول إلى الإنترنت تعرقل جهود الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية لجمع الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش أو مساعدة السكان المعرضين للخطر”.

“يشكل الافتقار إلى الاتصال في أجزاء كبيرة من البلاد أيضا تحديا لولاياتنا، والتي تعتمد على جمع الأدلة المعاصرة لانتهاكات حقوق الإنسان.”

يواصل المجلس العسكري حظر الوصول إلى مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك، وهو قناة أساسية للتواصل وتبادل المعلومات في ميانمار.
وقد أجبرت مزودو خدمة الإنترنت على زيادة الأسعار. وفرضت ضرائب جديدة على البيانات وبطاقات SIM ، مما جعل من الصعب الوصول إلى الإنترنت بالنسبة للكثيرين. 

شركات الاتصالات على علاقة بالجيش

وقال الخبراء إن ثلاث من أصل أربع شركات اتصالات تعمل في ميانمار لديها صلات مباشرة بالجيش في أعقاب بيع شركة الاتصالات النرويجية Telenor لعملياتها في ميانمار في آذار/مارس الماضي. 

وأوضح البيان أن “مقدمي خدمات الاتصالات تعرضوا أيضا لضغوط شديدة لتفعيل تقنية المراقبة وتسليم بيانات المستخدم إلى مسؤولي الشرطة والجيش.

بعد أسبوعين من الانقلاب، أدى تعديل لقانون المعاملات الإلكترونية إلى توسيع نطاق الوصول إلى البيانات الشخصية من قبل الوكالات الحكومية وموظفي إنفاذ القانون وخلق جرائم جديدة ومحددة على نطاق واسع تتعلق بالتعبير على الإنترنت. 

حظر وتقييد وسجن 

سيعمل مشروع قانون الأمن السيبراني على تمكين السلطات من حظر المحتوى عبر الإنترنت أو تقييد الوصول إلى الإنترنت دون إشراف قضائي. وسيحظر استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs)، وسيتعرض مستخدمو VPN للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. 
على الرغم من أن القانون لم يتم سنه بعد، فقد بدأ مسؤولو الشرطة والجيش بالفعل في البحث عن تطبيقات VPN عند تفتيش هواتف أعضاء المعارضة المشتبه بهم وغيرهم من المحتجزين.

وأكد الخبراء في بيانهم على أن “شعب ميانمار يحتاج ويستحق استجابة دولية قوية على اعتداء المجلس العسكري على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وانتهاكات الحق في الخصوصية، التي تهدد حياة ورفاهية الملايين.”
ودعوا الدول الأعضاء إلى “التحرك بسرعة لكبح جهود المجلس العسكري لإرجاع ميانمار إلى العصر الرقمي المظلم”.

* الخبراء هم: 

السيد توماس أندروز، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار؛ والسيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير؛ والدكتورة آنا بريان نوغريس، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الخصوصية؛ والسيد كليمنت نياليتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

يعد المقررون الخاصون جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم إلى جانب خبراء مستقلين آخرين من قبل المجلس، دون أن يتقاضوا أجورا مقابل عملهم، أو أن يصبحوا موظفين في الأمم المتحدة.
هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.