تواصل مليشيا الحوثي تدمير المؤسسات الحكومية اليمنية واستصدار قوانين خارج الأطر الدستورية وإجراء تعديلات بما يتواكب مع مصالحها وأهدافها. وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن توجيهات حوثية صدرت للبرلمان الانقلابي لإجراء تعديلات على قانون الطرقات وعدد من قوانين القضاء والتوثيق.وحذرت المصادر من أن المليشيا تعتزم فرض رسوم مالية على الطرق والجسور والأنفاق وإجبار مالكي السيارات على توريدها، إضافة إلى قوانين أخرى متعلقة بفرض مزيد من الضرائب تحت مزاعم الإصلاحات الضريبية.

وأفادت بأن المليشيا تسعى إلى تعديل قوانين التوثيق القضائي المتعلقة بالصكوك وعقود الزواج وغيرها؛ بهدف السطو على مزيد من أراضي اليمنيين، إضافة إلى إصدار قانون يبيح للمليشيا تزويج صغيرات السن. وكشفت المصادر ذاتها مخططا حوثيا للمتاجرة بأراضي الدولة في محافظتي إب وصنعاء بعد إجراء التعديلات على تلك القوانين والسطو على أراضي المدنيين تحت مبرر أنها أرض دولة، خصوصاً أن المليشيا كانت قد استولت على عدد من المنازل في مديرية سعوان وشارع الخمسين بالعاصمة صنعاء.

وتتزامن تلك الإجراءات مع خلافات واسعة واقتتال داخل صفوف المليشيا، إذ اندلعت اشتباكات أمس الأول (الأحد) بين قيادات حوثية في مديرية عيال سريح بمحافظة عمران، ما أسفر عن مقتل مسلحين وجرح 3 بينهم المشرف الثقافي الحوثي في المنطقة.

وأكدت مصادر إعلامية أن مسلحي المليشيا خريجو سجون، مؤكدة أن أحد القتلى في المواجهات أخرجه الحوثيون من السجن على رغم أنه متهم بجريمة قتل زوجته.