اتهم الفلسطينيون إسرائيل بتسريع عملية شرعنة حوالي 130 من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أمس السبت، إن الكنيست بدأ في تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، والحكومة الإسرائيلية تمنحها مكانة قانونية سلفاً، ضمن خطة «صفقة القرن» الأميركية.

وكان الكنيست قد صادق الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون «تسوية» البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والذي قدمه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة «يمينا». وينص القانون الذي صوَّت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40، على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه، والاتصالات، والمواصلات.

كما ينص مقترح القانون على أن تمنح الحكومة مكانة قانونية للبؤر الاستيطانية، بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «كابينيت» منذ عام 2017.

وقال تقرير المنظمة إن المصادقة لم تكن بالحدث المفاجئ بالنسبة للفلسطينيين، ومعروف أن حكومات إسرائيل المتعاقبة قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية، بطرق مباشرة وغير مباشرة، وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها، مثل بؤرة «التلة 387» التي أقامتها جمعية «هروعيه هعيفري» التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل «شبيبة التلال»؛ حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنوياً، هذا إلى جانب وزارات الإسكان والزراعة وشؤون الاستيطان وغيرها.

وقال التقرير إن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ عام 2011، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها الأغوار، يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى ممن يسمونهم «شبيبة التلال» الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم «تدفيع الثمن»، والاعتداء على الفلسطينيين، وتدمير محاصيلهم الزراعية، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وأضاف: «ليست الحكومة فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية، إذ تجدر الإشارة هنا إلى أن مجالس المستوطنات شكلت هي أيضاً مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر، وأداة من أدوات حكومة الاحتلال لفرض وقائع على الأرض، وطالبت بشرعنتها، وهو ما كان لها. وأبرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني «غوش عتصيون» سلم مبلغ 1.6 مليون شيقل في عامي 2018 و2019 من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية؛ حيث تم تخصيص مبلغ 900 ألف شيقل لتطوير الموقع الاستيطاني «حفاة روعيم» (مزرعة الرعاة) وتمويل 20 في المائة من راتب المشرف على هذا الموقع في حركة «أمناه»، ضمن معطيات أوضحها المجلس الاستيطاني للمنظمة المسماة «الحركة من أجل حرية المعلومات» بعد تقديم التماس للحصول عليها.

ويرفض الفلسطينيون جميع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بغض النظر عن اسمه وشكله.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية قانون تسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، المقدم بشكل مشترك من قبل حزبي «يمينا» و«الليكود».

وأوضحت الخارجية في بيان أن «القرار الإسرائيلي يعني ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية، لربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، والعمق الإسرائيلي».

وأضافت: «إن هذا القانون – في حال إقراره نهائياً – يمنح اليمين الاستيطاني الحاكم غطاءً جديداً لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية التي تتم وتتواصل تحت حراسة جيش الاحتلال، ومساندة ودعم أذرع الحكومة الإسرائيلية الرسمية».

وحذرت الخارجية من مخاطر إقرار هذا القانون؛ خصوصاً على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية، مطالبة الأمم المتحدة وقادتها الأمميين بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق، وتدعوها لتحمل مسؤولياتها بالضغط على دولة الاحتلال، لوقف إقرار هذا القانون، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أدانت كذلك تبني الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان، إن «هذا التوجه يعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334». وأضاف أن «البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية، ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة».

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.