في وقت كشف فيه أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لتنويع إمداداتها من الغاز والاستقلال عن روسيا، بينما تعمل حالياً بتوسيع تعاونها مع الشركاء الآخرين المصدرين للغاز، أكد دبلوماسي إيطالي أن بلاده تتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع مصدر مستقبلي للهيدروجين مثل المملكة، ما يؤكد أن الطاقة ستصبح في الأعوام المقبلة مجالاً مركزياً للشراكة السعودية – الإيطالية، وعلى مستوى التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من منظور إقليمي.
وقال روبرتو كانتوني، السفير الإيطالي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون في مجال الطاقة يشمل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، حيث تستثمر المملكة في التحول نحو الحياد الكربوني من خلال مبادرتها الخضراء السعودية، بينما تتمتع إيطاليا بخبرة واسعة في جميع أنواع مصادر الطاقة المتجددة، مؤكداً أن العلاقة الثنائية قوية ومتينة ومنظمة.
وشدد على أن الحوار السياسي السعودي – الإيطالي، لمعالجة الموضوعات الدولية ذات الصلة في إطار عمل مجموعة العشرين المشترك والتركيز على التحديات الأمنية التي تؤثر على كلا البلدين في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، حيث تعد المملكة محاورة بارزة للغاية لإيطاليا، مبيناً أنه لهذا السبب وقع وزيرا الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره لويجي دي مايو العام الماضي، مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي.
وأضاف كانتوني: «إيطاليا كانت دائماً تستورد النفط من المملكة على مستوى مقدّر. بشكل عام، تتمثل 80 في المائة من الواردات الإيطالية في منتجات النفط والبتروكيماويات، فيما يدعم كثير من الشركات الإيطالية عمليات أرامكو السعودية في مختلف المستويات»، مشيراً إلى أن السعوديين يهتمون بالمنتجات التي تتمتع بالعلامة التجارية «صنع في إيطاليا» كالمنتجات الغذائية والأزياء والتصميم الداخلي المنتشرة في متاجر البيع بالتجزئة بجميع أنحاء المملكة.
وتابع: «مجال آخر مهم للغاية للتعاون هو البنية التحتية. في إطار الاستثمارات المخطط لها في إطار رؤية 2030، يتقدم كثير من شركات البناء الإيطالية إلى المناقصات التي أطلقتها الحكومة أو الشركات المسؤولة عن تطوير مشاريع غيغا.
وينطبق الاهتمام نفسه على المشاريع السعودية في مجال التنقل المستدام والاتصال»، معتبراً أن المملكة سوق مهمة للغاية للشركات الإيطالية في مختلف القطاعات.
وعلى صعيد الاستيراد من السعودية إلى إيطاليا وفق كانتوني، تعتمد البورصة على اتجاه قطاع النفط، مبيناً أنه خلال الوباء، شهدت بلاده انخفاضاً كبيراً، غير أنه متوازن الآن مع زيادة الطلب من إيطاليا، حيث يسير التعافي على المسار الصحيح، مشيراً إلى أنه بلغت الواردات 4.8 مليار يورو في 2021، مقابل 2.9 مليار يورو في عام 2020.
ووفق كانتوني، ظل مستوى التبادل التجاري، دون تغيير جوهري على الرغم من الوباء، حيث يبقى عند 3.1 مليار يورو في عام 2020، و3.3 مليار يورو في عام 2021، مبيناً أنه في العام الماضي، كان الرصيد الإجمالي لصالح المملكة، بينما المرجح أن يظل كما هو في عام 2022، بالنظر إلى ارتفاع سعر النفط الحالي للبرميل.
وأضاف كانتوني: «تستند علاقتنا الثنائية أيضاً إلى شراكة اقتصادية مهمة، مع الأخذ في الاعتبار عدد الشركات الإيطالية التي تبدي اهتماماً ملموساً برؤية 2030 وتستثمر في المملكة من خلال فتح فرع أو شركة جديدة»، مستطرداً: «من المرجح أن تؤدي الروابط المتزايدة على المستوى الاقتصادي والتجاري إلى خلق قيمة إضافية للتعاون الثنائي في مجالات أخرى».
وأقرّ بأنه بدأ يرى تبادلات ثقافية تزداد بسرعة عالية بين البلدين، مع مراعاة اهتمام كثير من أصحاب المصلحة الثقافيين الإيطاليين بمشاركة المملكة في الحفاظ على تراثها التاريخي، ضارباً مثلاً بأنه أصبح الموقعان الأثريان في العلا والدرعية أكثر شهرة في إيطاليا، وأيضاً من منظور سياحي.