قال صندوق «أوبك» للتنمية الدولية، إنه خصص مليار دولار من موارده على مدى السنوات الثلاث المقبلة لخطته الجديدة المسماة «خطة عمل الأمن الغذائي»، حيث سيتم تقديم المبالغ المعتمدة على هيئة مساعدات فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية، مثل البذور والحبوب والأسمدة، مع دعم متوسط وطويل الأجل لأمن الإمدادات الغذائية في البلدان الشريكة.
وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق «أوبك»: «قد يواجه الملايين من البشر من الفئات الأكثر ضعفاً خطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة، ما لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة وفاعلية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
لقد مكننا النموذج الديناميكي لصندوق (أوبك) من تخصيص مليار دولار من برنامجنا الاستثماري لضمان الأمن الغذائي حيثما وكيفما تشتد الحاجة إليه».
وبحسب بيان صادر عن الصندوق، فإن المرفق الجديد سيوجه قروضاً للقطاعين العام والخاص، فضلاً عن المنح، إلى البلدان النامية المتضررة بشدة من تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة في جميع أنحاء العالم، وبالإضافة إلى توفير الإغاثة الفورية، فإن «خطة عمل الأمن الغذائي» لصندوق «أوبك» موجهة نحو بناء مرونة واستدامة قطاعات الزراعة في البلدان الشريكة وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الإقليمية للحماية من الصدمات العالمية مستقبلاً.
وخصص صندوق «أوبك»، منذ إنشائه في عام 1976، نحو 2.6 مليار دولار للمشاريع الزراعية، وهو ما يمثل أكثر من 10 في المائة من إجمالي عملياته، دعماً لهدف التنمية المستدامة رقم 2 «القضاء على الجوع».
وقد استهدف صندوق «أوبك» بشكل خاص الاستثمارات في البنية التحتية الريفية، وتطوير مرافق الإنتاج والتخزين، والتجارة في السلع الزراعية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات والمؤسسات.
وذكر البيان أن منتدى صندوق «أوبك» الأول للتنمية سيعقد في العاصمة النمساوية فيينا في 21 يونيو (حزيران) الحالي، في خطوة يسعى فيها لحث الشركاء وحفز العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية على الرغم من الصدمات الأخيرة للنظام الدولي.
وسيعقد المنتدى مع التركيز على موضوعات المناخ والطاقة والأمن الغذائي، كما سيجمع المنتدى قادة الحكومات ورؤساء المؤسسات والممارسين الخبراء من القطاعين العام والخاص لتبادل وجهات النظر حول وضع التنمية الدولية الراهن، بجانب السيناريوهات المستقبلية المتوقعة تحت عنوان «قيادة المرونة والإنصاف». وسيسلط المنتدى رفيع المستوى الضوء على أسئلة مهمة، بما فيها كيفية تحقيق التوازن الصحيح بين العمل المناخي والحصول على الطاقة الأساسية؛ وكيف يمكن للابتكارات في مجالي التمويل والتكنولوجيا أن تدعم عمليات التنمية والنمو الشامل للجميع على نطاق أوسع؛ وما المتطلبات اللازمة لترجمة الطموحات المشتركة إلى تأثير على أرض الواقع.