أكد المعهد التونسي للإحصاء، على اتجاه معدلات التضخم في تونس نحو الارتفاع من شهر إلى آخر، فقد قدرت خلال شهر مايو (أيار) الماضي بنحو 7.8 في المائة، وذلك بعد أن كانت النسبة في حدود 7.5 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) و7.2 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وفسر المعهد التونسي للإحصاء هذه الوضعية بالزيادات الهامة التي عرفتها أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 8.2 في المائة، تبعاً لارتفاع أسعار البيض بنسبة 23 في المائة، وزيادة أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.1 في المائة وأسعار الغلال الطازجة التي سجلت زيادة بنسبة 16.8 في المائة، أما أسعار مشتقات الحبوب فقد شهدت كذلك زيادة بنسبة 9.7 في المائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 8.5 في المائة والأسماك بـ8.4 في المائة.
وأفاد معهد الإحصاء بأن من بين أسباب تفاقم التضخم الاقتصادي في تونس، تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية التي مرت بدورها من 5 في المائة إلى 7.3 في المائة، وزيادة أسعار الأثـاث والتجهـيزات والخدمات المنزلية التي باتت في حدود 8.4 في المائة خلال الشهر المنقضي، بعد أن كانت مقدرة بـ7.4 في المائة خلال شهر أبريل الماضي. كما شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعاً بنسبة 9.3 في المائة باحتساب الارتفاع السنوي لأسعار مواد البناء بنسبة 11.6 في المائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.4 في المائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 6.5 في المائة.
وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7.9 في المائة وأسعار خدمات الكراء بنسبة 4.6 في المائة وأسعار الخدمات الأخرى بنسبة 7.4 في المائة.
وفي هذا الشأن، أكد عدد من خبراء الاقتصاد، على ضرورة إنتاج الثروة وتحقيق نسب نمو مقبولة وعودة محركات الاقتصاد الأساسية للعمل لتقليص وتحجيم نسبة التضخم والحد من تأثيراتها على القدرة الشرائية للتونسيين. وفي هذا السياق قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي إن «اقتصاد تونس في حاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية كنا قد نادينا بها منذ سنوات، ففي غياب نسبة نمو قادرة على استيعاب أعداد العاطلين عن العمل، وفي ظل ضعف الاستثمار العمومي والخاص وتراجع نسق الصادرات، من الصعب تعديل الأسعار على المستوى الداخلي، إذ إن تونس تعاني كذلك من ظاهرة التضخم المستورد».
على صعيد آخر، عرضت الحكومة التونسية الخطوط العريضة لـ«برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي» ووعدت بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل بالدخول في ثلاثة مسارات إصلاحية تمتد من 2023 إلى 2025، وهي تندرج ضمن رؤية استشرافية تمتد إلى سنة 2035. وأكدت أنها تسعى من خلال هذا البرنامج الاقتصادي، لاستعادة الثقة في الاقتصاد التونسي وجلب الاستثمارات الخاصة، ومساندة النشاط الاقتصادي، وضمان نجاعة الإدارة والمؤسسات العمومية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والتوصل في نهاية الأمر إلى إرساء دعائم اقتصاد محلي له القدرة على امتصاص الصدمات.