أعلن البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، تراجع احتياطياته من النقد الأجنبي لنحو 5.‏35 مليار دولار بنهاية شهر مايو (أيار). وأوضح البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 495.‏35 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 123.‏37 مليار دولار في نهاية شهر أبريل (نيسان)، بانخفاض قدره 63.‏1 مليار دولار.
ولفت المركزي إلى أن هذا الانخفاض جاء على خلفية الدور المنوط به البنك لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى. وأشار إلى أن تلك الاستحقاقات تأتي في سياق متوقع ومعتاد.
وأكد البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية يعتبر كافياً؛ حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.
وقال البنك إنه باع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 565.1 مليون دولار، ومتوسط عائد 3.044 في المائة. وأوضح أن التسوية اليوم الثلاثاء.
في الأثناء، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن هناك عودة محدودة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، بعد رفع الفائدة 3 في المائة، ودعا، في تصريحات تلفزيونية، إلى الأخذ بعين الاعتبار الاضطراب الحاصل في الأسواق العالمية والظروف العالمية الصعبة.
وقال إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة المصرية نحو 1.‏6 في المائة من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي الجاري، علماً بأنه كان يقف عند 5.‏5 في المائة بنهاية أبريل.
وتابع: «توقعاتنا بشكل عام لنهاية السنة المالية، أن نحقق المستهدفات أو أفضل منها، ونتوقع أن يصل العجز الكلي إلى ما بين 1.‏6 في المائة و2.‏6 في المائة مقابل 8.‏6 في المائة سجلت العام الماضي. وبخصوص نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي فنتوقع أن تكون في حدود 86 في المائة أي أفضل مما سجلناه في السنة الماضية».
ولفت إلى أنه بعد رفع الفائدة من قبل «المركزي المصري»، تم تخصيص اعتماد إضافي بستة مليارات جنيه، بالإضافة إلى فائض متوقع بحدود 7.‏1 مليار جنيه، سيستخدمان لتمويل العجز الإضافي نتيجة لرفع الفائدة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استقبال وتفريغ أول ناقلة بوتاغاز بحمولة 5500 طن في رصيف «الشركة المتحدة لمشتقات الغاز» بميناء دمياط، إيذاناً ببدء تشغيله تجريبياً لاستقبال البوتاغاز المستورد.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إن الرصيف يمثل شرياناً جديداً لاستقبال منتج البوتاغاز المستورد القادم من ناحية البحر المتوسط، في إطار تدعيم البنية الأساسية وشبكة استقبال منتج البوتاغاز، ويزيد من القدرة على المناورة من خلال المواني، بهدف تأمين إمدادات هذا المنتج الحيوي للسوق بلا أي تحديات.
وأكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار الجهود المبذولة لتأمين توفر المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة للسوق المحلية، وتأمين توفر الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء.
وشدد خلال اجتماع مع عدد من قيادات قطاع البترول لمتابعة منظومة تأمين إمدادات الوقود محلياً من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، على أهمية متابعة الأرصدة من المنتجات البترولية والبوتاغاز من خلال المتابعة الدقيقة لحظياً لحركة تداولها، بواسطة غرفة العمليات المركزية ومنظومتي المتابعة الإلكترونية اللتين تعملان بكفاءة في هذا الشأن عبر توظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي، وهو ما يساعد في سرعة إعطاء صورة دقيقة للموقف الفعلي على أرض الواقع، من ناحية الأرصدة والكميات المتاحة ومتطلبات الاستهلاك.