تراجعت تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» مطلع الأسبوع، وبلغت مستويات أقل من المعتاد خلال أمس (الاثنين).
ووفقاً لبيانات نقلتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن التدفقات عبر «نورد ستريم» لألمانيا كانت عند نحو 68 غيغاواط في الساعة عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي. وكانت التدفقات يوم الجمعة عند 71 إلى 73 غيغاواط في الساعة، عبر الخط ذاته، وعند 66 إلى 69 غيغاواط في الساعة عند التاسعة من صباح السبت.
أما خط يامال – أوروبا، فيتواصل ضخ الغاز فيه باتجاه الشرق، من ألمانيا إلى بولندا، وهو عكس اتجاه الضخ الطبيعي.
وفيما يتعلق بالغاز المار عبر أوكرانيا، فاستقبلت الشبكة الأوكرانية خلال أمس، 40 مليون متر مكعب من الغاز الروسي، عبر نقطة عبور سودجا. ولم يتم ضخ غاز عبر نقطة عبور سوخرانوفكا.
وتجدر الإشارة إلى أن ضخ الغاز الروسي لأوكرانيا متراجع منذ 11 مايو (أيار)، عندما أعلنت السلطات الأوكرانية خروج نقطة سوخرانوفكا عن العمل بعدما قالت سلطات التشغيل إنها فقدت السيطرة على بنى تحتية ذات صلة، كونها موجودة في مناطق احتلتها روسيا.
وحذر رئيس اتحاد روابط أصحاب العمل في ألمانيا حكومة بلاده من فرض حظر فوري على استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، مشيراً إلى أن ألمانيا غير مستعدة لهذه الخطوة.
وحذر راينر دولجر رئيس الاتحاد بالاشتراك مع جروج كنيل رئيس اتحاد الصناعة النمساوي من ارتفاعات الأسعار وتباطؤ نشاط التصنيع وتوقف في إنتاج بعض القطاعات نتيجة توقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق حالياً على حظر استيراد الفحم من روسيا وحظر جزئي على استيراد النفط الروسي، لكنه لم يقرر حظر استيراد الغاز.
وقال رئيسا الاتحادين الألماني والنمساوي إن أي حظر على استيراد الغاز الروسي لن يؤدي إلا إلى إضعاف الاقتصادين الألماني والنمساوي، مضيفين أن حظر الغاز سيؤثر على مستويات التوظيف، بل وحتى على مستوى تدفق الأموال «التي نستخدمها لتلبية التزاماتنا الدولية».
وأضاف دولجر وكنيل أنه إذا كانت ألمانيا والنمسا ترغبان في البقاء كشركاء أقوياء في المجتمع الدولي «فإننا نحتاج إلى اقتصاد قوي وأسواق عمل مستقرة».
وأضاف رئيسا الاتحادين: «يجب أن تشعر القيادة السياسية لروسيا بعواقب هذه الحرب على القطاعين الاقتصادي والمالي أيضاً. هذا الثمن (للحرب) بالنسبة للاقتصاد الروسي يجب أن يكون وسيكون مرتفعاً للغاية»، مؤكدين أنه يجب التأكد من أن أي عقوبات جديدة على روسيا ستضرها أكثر مما تضر باقتصاد ألمانيا والنمسا.
ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال زيارته لإسرائيل والمناطق الفلسطينية التي بدأت أمس (الاثنين)، إجراء محادثات حول استكشاف حقل غاز جديد. وقال هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار أولاف شولتس، قبيل مغادرة إلى إسرائيل: «لا يزال هناك نقص في الغاز إذا أردنا الاستقلال عن روسيا»، موضحاً أنه على الرغم من أن هذه المسألة ليست محور زيارته، فإنه سيتطرق إلى مناقشتها أيضاً.
وأضاف هابيك: «تمتلك إسرائيل أيضاً حقلاً كبيراً للغاز، يسهل استكشافه»، موضحاً في المقابل، أن تصدير الغاز من هناك إلى أوروبا على المدى القصير لن يكون سهلاً بسبب الافتقار إلى البنية التحتية. وأشار الوزير إلى أن بناء البنية التحتية اللازمة لذلك قد يستمر حتى عام 2027، «ثم سيتعين تفكيكها مرة أخرى بعد خمس سنوات، وهذا غير مجدٍ»، موضحاً في المقابل أنه إذا تم التعاون مع الدول المطلة على البحر المتوسط التي لديها محطات للغاز المسال على المدى القصير، «فقد يساعد ذلك بالتأكيد»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن محور رحلته هو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.