أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن تصنيف 13 فرداً من عدة دول، و3 كيانات تنتمي لتنظيمات إرهابية، وبيّنت أن الدول الأعضاء في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» صنّفت الأفراد والكيانات، لتمويلهم «داعش» و«الحرس الثوري» الإيراني وجماعتين إرهابيتين.
وشملت القائمة 3 أفراد مرتبطين بـ«الحرس الثوري» الإيراني، و4 أفراد، وشركة واحدة، ترتبط جميعها بـ«تنظيم داعش» الإرهابي، كما تشمل القائمة 6 أفراد لتمويلهم جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، إضافة إلى جماعتين إرهابيتين، هما «سرايا الأشتر»، و«سرايا المختار».
وضمّت القائمة، حسب بيان صدر أمس (الاثنين)، كلاً من المدعو علي قصير وهو (لبناني الجنسية)، ومقداد أميني، ومرتضى ميناي هاشمي (من الجنسية الإيرانية) لارتباطهم بـ«فيلق القدس» الإرهابي، التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وتنظيم «حزب الله» اللبناني الإرهابي.
كما ضمّت القائمة عصمت الله خلوزي (أفغاني) لارتباطه بتنظيم «داعش في خراسان» الإرهابي، وعلاء خنفورة (سوري) لارتباطه بـ«داعش»، إضافة إلى عبد الرحمن آدو موسى، وصاليحو يوسف آدمو، وبشير علي يوسف، ومحمد إبراهيم عيسى، وإبراهيم علي الحسن، وسوراجوا أبو بكر محمد (جميعهم من الجنسية النيجيرية)، لإنشائهم خلية في دولة الإمارات، تابعة لتنظيم «بوكو حرام» الإرهابي لجمع الأموال وتقديم المساعدة المالية لأعضائه في نيجيريا، كما صنّف كلاً من براء القاطرجي، وحسام بن رشدي القاطرجي، (سوريان) مؤسسا «شركة القاطرجي» التي قامت بتسهيل تجارة الوقود لـ«داعش»، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية، مثل «الحرس الثوري الإيراني»، والمشمولة في القرار، إلى جانب ميليشيا «سرايا الأشتر» و«سرايا المختار»، ومقرهما بالبحرين، وتدعمهما إيران، وتتلقيان الدعم المالي والعسكري واللوجيستي من «الحرس الثوري».
وتتزامن هذه الخطوة مع مرور 5 أعوام على إنشاء المركز، استهدفت خلالها الدول الأعضاء حزمة واسعة من أنشطة تمويل الإرهاب، بهدف تعزيز وتقوية القدرات الإقليمية لهذه الدول، التي يُعد تصنيف اليوم امتداداً لالتزامها بمواصلة تحقيق أهدافها، ما يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول الخليج والولايات المتحدة في استهداف تلك الأنشطة من خلال هذا الكيان متعدد الأطراف.
ونسّق المركز منذ إنشائه عام 2017 حتى اليوم 6 مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق 82 فرداً وكياناً إرهابياً حول العالم؛ حيث استهدفت تنظيمات «داعش» والمنتمين له، و«القاعدة»، و«الحرس الثوري»، و«حزب الله». ويشكل قرار اليوم مزيداً من الاستهداف لتعطيل تمويل التنظيمات… «وسيواصل المركز جهوده ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات دوله لاستهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني لأعضائه».
وأكدت رئاسة أمن الدولة أنه يجب «تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة، ويُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين كافة، استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، وشدّدت على أنه «ستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بأولئك الأفراد والكيانات».