وزير التعليم المغربي يتدخل لحسم الجدل بين الأُسَر والمدارس الخاصةقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، إن على المدارس الخاصة أن تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأُسَر، فيما يتعلق بأداء واجبات التمدرس عن شهر يوليو (تموز).
وأوضح الوزير بنموسى خلال لقاء له في مقر «وكالة المغرب العربي للأنباء»، أمس، أن وزارته تسعى لتقريب وجهات النظر بين الأسر والمدارس الخاصة، بشأن الخلاف بين الطرفين حول أداء واجبات شهر يوليو.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بإعفاء الأسر التي يدرس أبناؤها في القطاع الخاص من واجبات شهر يوليو، بينما تمسكت المدارس الخاصة بضرورة أداء واجبات الشهر؛ لأن الدراسة تستمر خلال هذا الشهر.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت في بداية الموسم الدراسي تأخير الدخول الدراسي من شهر سبتمبر (أيلول) إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) بسبب الجائحة. وأعلنت وزارة التربية أن الدراسة ستستمر إلى شهر يوليو؛ لكن تبين أن عدداً من المدارس ستستكمل البرنامج الدراسي مع نهاية شهر يونيو (حزيران)، كما أن المدارس العمومية بدورها أكملت برنامجها الدراسي.
وبينما بادرت بعض المدارس الخاصة إلى إعلان إعفاء الأسر من أداء واجبات شهر يوليو، فإن أغلبية المدارس الأخرى رفضت ذلك، وتمسكت بضرورة الأداء، وأعلنت أن الدراسة تستمر خلال شهر يوليو القادم.
وحسب الوزير بنموسى فإن وزارته أخرت الدخول الدراسي بسبب تفشي فيروس «كورونا» دون أن يعني ذلك تقليص عدد شهور الدراسة، وقال إن السنة الدراسية تتكون من عشرة أشهر، ما يعني أنها تبدأ من أكتوبر وتنتهي في يوليو؛ موضحاً أن المقرر الدراسي «لم يتغير، والتعامل على أساس أن السنة الدراسية عادية، وليس مثل السنة الماضية حين تم تقليص المقرر الدراسي بسبب إغلاق المدارس إثر الجائحة».
من جهة أخرى، قال بنموسى إنه يعمل على وضع ورقة طريق تركز على المدرسة العمومية التي تعاني «أزمة الثقة»، حسب قوله؛ لأن الأسر المغربية تعتبرها أقل جودة مقارنة مع التعليم الخاص؛ مذكراً بأنه جرى إطلاق مشاورات حول إصلاح التعليم؛ مشيراً إلى مشاركة 73 ألفاً و176 فاعلاً في مجال التعليم.
وأضاف الوزير بنموسى أن هذه المشاورات تنتهي يوم 30 يونيو، وأنه سيتم نشر نتائجها ابتداء من 15 يوليو.