وكان هجوم قد وقع في وقت سابق من يوم الجمعة، وأسفر عن مقتل اثنين من حفظة السلام من الجنسية المصرية، فيما أصيب ثالث بجراح.

وقد أصدر الأمين العام بيانا يوم الجمعة يدين بشدة الهجوم مطالبا بتقديم المجرمين إلى العدالة. وأضاف البيان أن هذه الحادثة هي السادسة من نوعها التي تتعرض فيها قافلة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة للهجوم منذ 22 أيار/مايو، وتعد الهجوم الثاني المميت على قافلة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع فقط.

كما أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على بعثة مينوسما.

ودعا المجلس حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم وشدد على أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. كما شدد على أن “الانخراط في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد حفظة السلام التابعين لبعثة مينوسما يشكل أساسا لفرض العقوبات وفق قرارات المجلس.”

وقال دوجاريك للصحفيين اليوم:

“أخبرتنا البعثة اليوم أنه تم إجلاء زميلنا المصاب إلى باماكو لتلقي العلاج الطبي. هو حاليا في حالة مستقرة.”

الأمم المتحدة تتابع عملها في مالي

وقد أشاد الأمين العام بتصميم وشجاعة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة الذين يواصلون تنفيذ ولاياتهم في ظروف بالغة الصعوبة دعما لشعب مالي.

وأكد المتحدث أن عمل الأمم المتحدة في مالي مستمر من خلال مجموعة واسعة من العمليات – على سبيل المثال، في الليلة الماضية فقط، شرعت قوات حفظ السلام في الإجلاء الطبي لأربعة جنود ماليين مصابين من ميناكا إلى غاو.

ومن الناحية الإنسانية، كان منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، قد أطلع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين على الوضع في مالي عقب زيارته مؤخرا إلى البلاد.

وقد زار السيد غريفيثس مالي الأسبوع الماضي وشاهد الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة هناك، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع في عام 2012.

ثلث سكان مالي بحاجة إلى مساعدة إنسانية

وبحسب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، يحتاج 7.5 [مليون] رجل وامرأة وطفل في مالي – أي ما يقرب من ثلث إجمالي السكان – إلى المساعدة الإنسانية.

ويعاني واحد من كل أربعة ماليين حاليا من انعدام الأمن الغذائي.

خلال موسم العجاف من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس، تشير التقديرات إلى أن 1.8 مليون شخص سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

قال السيد غريفيثس إن النزاع المسلح قد اشتد وأدى إلى نزوح جماعي، في حين أن انعدام الأمن وآثار تغير المناخ جعلت الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من الماليين.

خلال زيارته، أخبر النازحون داخليا السيد غريفيثس أنهم يرغبون في العودة إلى ديارهم. كما تحدث مع قادة المجتمع وغيرهم ممن يلعبون دورا رئيسيا في تسهيل الحوار ومساعدة عمال الإغاثة على الوصول إلى المحتاجين.

وقد أعرب وكيل الأمين العام عن قلقه لكون النساء والفتيات ضحايا صامتات للأزمة، وكيف يواجهن تهديدات بالعنف الجنسي والزواج المبكر والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لمالي، التي تسعى للحصول على 686 مليون دولار لمساعدة أكثر من 5.3 مليون شخص، تم تمويلها بنسبة 11 في المائة فقط حتى الآن، رغم أننا دخلنا النصف الثاني من العام.