وأدان الأمين العام، السيد أنطونيو غوتيريش، جميع الدعوات إلى العنف، مكررا أهمية وجود مناخ سلمي لإنجاح المحادثات.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يذكّر بأن جميع أشكال خطاب الكراهية تمثل هجمات على التسامح وتقوّض التماسك الاجتماعي ويمكن أن تضع الأساس للعنف، مما يؤدي إلى تراجع قضية السلام.

ترحيب بجهود الآلية الثلاثية

وأضاف دوجاريك أن السيد غوتيريش يرحب بجهود الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) ومفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وجهودها في تسهيل حل للأزمة السياسية في السودان.

وأضاف أنه يعرب عن قلقه من “محاولات تقويض جهود الآلية الثلاثية ومبعوثيها.”

وتابع دوجاريك يقول: “يشدد الأمين العام مجددا على دعمه القوي لعمل يونيتامس فيما تواصل دعمها لتطلعات الشعب السوداني في تحقيق الديمقراطية والسلام والازدهار.”

خبراء: مخاوف من استخدام القوة المفرطة

Salah Naser

متظاهر يحمل العلم السوداني في الخرطوم، السودان.

في موضوع متصل، أعرب خبراء* حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة في بيان منفصل، عن مخاوف جدية بشأن استمرار السلطات السودانية في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين وإحقاق العدالة.

فقد أدت الاحتجاجات الجماهيرية في السودان إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019. وفي 3 حزيران/يونيو، فتحت القوات الأمنية النار على متظاهرين اعتصموا خارج المقر العسكري بالخرطوم للمطالبة بحكم مدني بعد الإطاحة بالبشير – وقد قُتل أكثر من 100 متظاهر، وأصيب العشرات بجراح خلال الحملة. واختفى كثيرون قسرا ولم يُعرف مصيرهم حتى هذا التاريخ.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية السودانية، مما أدّى إلى احتجاجات سلمية حاشدة ضد الانقلاب في الخرطوم ومدن أخرى.

وفي أحدث احتجاج يوم 28 أيار/مايو 2022، قُتل أحد المتظاهرين برصاص قوات الأمن، وقضى آخر بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقال الخبراء إن قوات الأمن لا تزال ترد بقوة مفرطة على الاحتجاجات الجارية المطالبة بالديمقراطية.

إضافة إلى ذلك، ووفقا لتقرير الأمين العام المقدم في آذار/مارس 2022، نقلا عن أرقام إعلامية جمعها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ثمّة 13 حالة من مزاعم تتعلق باغتصاب نساء وفتيات، ومزاعم بتحرش جنسي على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات. إلا أن الأطباء المحليين قدموا أرقاما أعلى بكثير.

وقال الخبراء: “الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن والجيش ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاختفاء القسري، هو نمط مقلق يجب أن ينتهي.”

Salah Naser

من الأرشيف: سيدات يحملن صور أحبائهن ممن توفوا أثناء المظاهرات في السودان.

إساءة استخدام حالة الطوارئ

يرى الخبراء أن السلطات أساءت استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب حالة الطوارئ وقامت بتنفيذ الاحتجاز التعسفي لمئات الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، مع محدودية الاتصال بالمحامين أو انعدامها.

فقد أعطى مرسوم الطوارئ الذي تم فرضه وقت الانقلاب، في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، سلطات موسعة لإنفاذ القانون لقوات الأمن، بما في ذلك أجهزة المخابرات، “طوال فترة حالة الطوارئ.”

وبينما رحب الخبراء بالإعلان الأخير الذي أصدرته السلطات السودانية بشأن رفع حالة الطوارئ، ظلوا قلقين من استخدام تدابير الطوارئ لاعتقال واحتجاز المتظاهرين وقادة الاحتجاج، ومنحت قوات الأمن حصانة مؤقتة.

ودعا الخبراء إلى تعليق جميع التدابير الطارئة التي تم تبنّيها في أعقاب الانقلاب، وحثّوا على إجراء تحقيقات فورية وذات مصداقية في أعمال العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال الخبراء: “يجب أن تكون نتائج هذه التحقيقات علنية ويجب محاسبة الجناة، بمن فيهم أولئك الذين في أعلى مستويات القيادة، ويجب تقديم تعويضات للضحايا.”

دعوة إلى عدم إعاقة التحقيقات

أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات العسكرية استولت على مباني اللجنة الوطنية للتحقيق في مذبحة 3 حزيران/يونيو 2019 التي أنشأتها الحكومة الانتقالية.

ودعوا السلطات السودانية إلى ضمان أن تكمل لجنة التحقيق عملها دون عائق أو تدخل لتقديم مرتكبي مذبحة 3 حزيران/يونيو إلى العدالة.

وأعربوا عن قلقهم أيضا إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بأن أولئك المنخرطين مع منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعنف الجنسي المستمر يتعرّضون للترهيب والانتقام بسبب هذا التعاون.

وقال الخبراء: “إن الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وتبادل الشهادات المباشرة مع الأمم المتحدة ليس جريمة ويجب دعمه.”

كما حثّ خبراء الأمم المتحدة السلطات على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة المفرطة في ردّها على الاحتجاجات.

*الخبراء هم:

 السيد كليمنت نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.