أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية أن الدول الأعضاء في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» صنفت، اليوم (الاثنين)، 13 فرداً، و3 كيانات؛ منتمية إلى تنظيمات إرهابية متنوعة، حيث اشتملت القائمة على 3 أفراد مرتبطين بـ«الحرس الثوري» الإيراني، و4 أفراد، وشركة واحدة، مرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي، و6 أفراد ممولين منتمين إلى جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وجماعتين إرهابيتين هما «سرايا الأشتر»، و«سرايا المختار».
وتتزامن هذه الخطوة مع مرور 5 أعوام على إنشاء المركز، استهدفت خلالها الدول الأعضاء حزمة واسعة من أنشطة تمويل الإرهاب بهدف تعزيز وتقوية القدرات الإقليمية لهذه الدول التي يُعد تصنيف اليوم امتداداً لالتزامها بمواصلة تحقيق أهداف المركز، كما يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول الخليج والولايات المتحدة في استهداف تلك الأنشطة من خلال هذا الكيان متعدد الأطراف.
وصُنف علي قصير (لبناني الجنسية)، ومقداد أميني ومرتضى ميناي هاشمي (إيرانيان) لارتباطهم بـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني وتنظيم «حزب الله» الإرهابي، وعصمت الله خلوزي (أفغاني) لارتباطه بتنظيم «داعش في خراسان» الإرهابي، وعلاء خنفورة (سوري) لارتباطه بـ«داعش»، بالإضافة إلى عبد الرحمن آدو موسى وصاليحو يوسف آدمو وبشير علي يوسف ومحمد إبراهيم عيسى وإبراهيم علي الحسن وسوراجوا أبو بكر محمد (نيجيريون)، لإنشائهم خلية في دولة الإمارات تابعة لتنظيم «بوكو حرام» الإرهابي لجمع الأموال وتقديم المساعدة المالية لأعضائه في نيجيريا، وبراء القاطرجي وحسام بن رشدي القاطرجي (سوريان) مؤسسا «شركة القاطرجي» التي قامت بتسهيل تجارة الوقود لـ«داعش»، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية مثل «الحرس الثوري»، والمشمولة في القرار، إلى جانب ميليشيا «سرايا الأشتر» و«سرايا المختار» ومقرهما بالبحرين، وتدعمهما إيران، وتتلقيان الدعم المالي والعسكري واللوجيستي من «الحرس الثوري».
ونسق المركز منذ إنشائه عام 2017 وحتى اليوم 6 مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق 82 فرداً وكياناً إرهابياً حول العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيمات «داعش» والمنتمين له، و«القاعدة»، و«الحرس الثوري»، و«حزب الله». ويشكل قرار اليوم مزيداً من الاستهداف لتعطيل تمويل التنظيمات… «وسيواصل المركز جهوده ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات دوله لاستهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني لأعضائه».
وأكدت رئاسة أمن الدولة أنه يجب «تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة، ويُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين كافة، استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مشددة على أنه «ستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بأولئك الأفراد والكيانات».