عاد ملف الحدود اللبنانية البحرية مع إسرائيل إلى الواجهة من جديد مع وصول سفينة استخراج وإنتاج الغاز المسال التابعة لشركة «إينرجيان» اليونانية إلى «حقل كاريش» ورسوها على مقربة من الخط 29، الذي يكتفي لبنان باعتباره خطاً تفاوضياً، فيما يعتبر الخط 23 خطا حدوديا.

ودعت الحكومة اللبنانية في رسالة للأمم المتحدة نهاية أبريل الماضي إلى الامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث، والقيام بأنشطة استكشافية أو بأعمال حفر أو باستكشاف الموارد الطبيعية. وتشير الرسالة إلى أن لبنان يحتفظ بكامل حقوقه في رفع أي مطالب لاحقة ومراجعة منطقته الاقتصادية الخالصة إذا فشلت المفاوضات في تحقيق التسوية.

من جهته، أفاد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، بعد زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم (الإثنين)، بأن الاتفاق يتم بين الرؤساء الثلاثة وأن التواصل بدأ مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين. ولفت إلى أن وزارة الخارجية لا تملك مهندسين أو مختصين في ملف الترسيم.

وجاء التصريح بعدما تزاحمت الأسئلة منذ الليلة الماضية عن الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى استفزاز لبنان؟ ومن هو المخول بالرد عليها في ظل هيمنة «حزب الله» على قرار السلم والحرب؟ وإذا ما كانت (الدولة اللبنانية) ستكتفي بردود سياسية لا تسمن ولا تغني؟

أما السؤال الأبرز بعد هذا التصريح فهو: هل يمتثل الوسيط الأمريكي لنداء لبنان؟

في آخر زيارة له إلى لبنان، أودع هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين مقترحاً لم يتلق ردا عليه حتى الآن وهو يرهن عودته بهذا الرد لفتح باب التفاوض مجددا.

فهل يجيب لبنان على المقترح كي يضمن عودته وعودة المفاوضات؟

وحتى يأتيه الرد، فإن الأجواء تبدو من قبل المعنيين في الخارج أنها ذاهبة نحو تسخين الملف واللعب على حافة الحرب في ظل إدراك كامل لحاجة لبنان إلى موارد مالية في مواجهة الأزمة الخانقة والغاز والنفط في البحر تعتبر الآن بارقة الأمل الوحيدة التي تلوح في الأفق، الأمر الذي سيدفعه إلى تقديم تنازلات إضافية.