في الأسبوعين الأخيرين انتشرت دعوات محلية لمقاطعة السلع الغذائية، وبالأخص التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، وارتفــــاع السلــــــع الاستهلاكية في المملكة وحـــــول العــــالم يعود لجملة من الأسباب، أبرزها، تأثيرات الأزمة الأوكرانيـــة، وارتفاع أسعــــار المحــــروقات المستخــدمة في الزراعة، وفي الصناعات الغـــــذائية، وفي الشحــــن والنقــــل، ومعها حظــــــر بعض الــدول لصادراتها، ومعدلات التضخـــــم العالية، وأزمـــة العمالة وعودتها البطيئة بعد إغلاق كورونا، وكذلك التغيرات المناخية والجفاف الحاصل في الدول الزراعية.

دول الخليج بما فيها المملكة، تعتبر من أقل دول العالم امتلاكا للأراضي الصالحة للزراعة، والتي تصل لما نسبته 1% من إجمالي أراضيها، واعتمادها الكبير على الاستيراد لعب دورا مهما في أمنها الغذائي، واستطاعت من خلاله تحقيق مراكز متقدمة على المستوى العالمي، مقارنة بمعاناة أمريكا مع نقص حليب الأطفال، وارتباك منظومة الأمن الغذائي في بريطانيا، والاضطرابات في إيران وسيرلانكا لأسباب مشابهة، والتضخم في أمريكا ودول اليورو وصل إلى 8%، بينما يقدر في المملكة بحوالى 2%.

توجد لجنة حكومية وزارية متوافقة مع رؤية 2030، وتعمل على مدار الساعة، لرصد معدل وفرة المنتجات والمواد الغذائية والمخزون والإمدادات، وفي وزارة التجارة لجان إلكترونية لمراقبة زيادة أسعار الأغذية الأساسية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة، لرصد حالات الاحتكار واستغلال الظروف الحالية لزيادة الأسعار، ويفترض وجود تنسيق مشابه مع الملاحق التجاريين في سفارات المملكة وعددها 98 سفارة، لمراقبة الأسعار في البلدان التي تصدر منتجات للأراضي السعودية، وبما يضمن ضبط التجاوزات السعرية وفك الاحتكارات والتكتلات، وتحديداً في قطاع التجزئة الذي يسيطر على 80% من منافذ التوزيع في الداخل.

الدولة لا تتدخل إلا في حالة السلع المدعومة، وذلك إذا قام التاجر برفع سعرها بدون مبرر، أو عندما تكون هناك مخالفة لنظام حماية المنافسة، من قبل مجموعة من الموردين لمتنج محدد، وسبق أن حدث هذا مع موردي الأرز، وقامت الدولة بتغريمهم قرابة 100 مليون ريال، مع ملاحظة أن جمعية حماية المستهلك لا تمارس دورا رقابيا أو تشريعيا، ودورها محصور في التوعية وتقديم التوصيات والاقتراحات لجهات الاختصاص، ولا يجب أن تعطى أكبر من حجمها، أو تحمل فوق طاقتها.

سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أجاز مقاطعة السلع في 2013، وقال بأنها ترجع للأشخاص إذا لاحظوا زيادة مفتعلة في الأسعار، وبما يحقق إشعار التجار أن ممارساتهم مكشوفة لعامة الناس، وفي زمن عمر بن الخطاب مورست مقاطعة اللحوم بمباركته، وفضل علي بن أبي طالب استبدال السلع المبالغ في سعرها بغيرها الأقل قيمة، والأنسب في رأيي هو المقاطعة الذكية والمؤقتة والتي تصيب أهدافها ولا تضر بالاقتصــــاد الوطني، ويفترض في السعــــوديين أن يركزوا على الأساسيات لا الكماليات، ويعيدوا ترتيب أولوياتهم واحتياجاتهم الفعلية، ويبحثوا عن بدائل أرخص في إنفاقهم الأساسي.