كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه لـ«عكاظ»، صدور توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ببدء صرف تعويضات العقارات التي تمت إزالتها في جدة. وأكد بافقيه لـ«عكاظ»: «البدء بتسليم ملاك العقارات المزالة تعويضاتهم، وذلك لمن أكمل المتطلبات والمستندات المطلوبة من مخالصات مع شركات المياه والكهرباء، وأتم رفع كافة المتطلبات عبر البوابة الإلكترونية».

وبين أن صرف التعويضات استغرق وقتا قياسيا، لافتا إلى أن التقييم والحصر تم في فترة زمنية قصيرة، والدور على المواطنين بجلب كافة المستندات ورفعها، مشيرا إلى أن التعويضات المصروفة في دفعتها الأولى شملت الأحياء الأولية، وذلك وفق الإزالة المنفذة من أمانة جدة. ونفى بافقيه، ما يتم تداوله من تسعيرات وتقييمات للعقارات المزالة، مؤكدا وجود دليل استرشادي من جهات الاختصاص، وذلك وفق المعايير الواردة من الهيئة السعودية للمقيمين تعمم على جميع مناطق المملكة، لافتا إلى أنه لا توجد طبقية في المعايير، وأن ما يتم في خزامى والدرعية مثل ما يتم في عشوائيات جدة وأي منطقة.

وأوضح فرق التعويض بين البناء الشعبي والمسلح، بقوله: «تختلف التعويضات للعقارات، فهناك التجاري والسكني، فتعويض البناء الشعبي يختلف عن تعويض البناء المسلح، كما أن المسلح نفسه يختلف في التشطيبات، وتثمين الأراضي التجارية والسكنية مختلف عن بعضه».

وشدد بافقيه، على سرعة إنجاز التعويضات بإصدار الشيكات لدى اللجان وباستطاعة المالك مشاهدته، وبالتالي تسلمه عند توفير كافة المتطلبات وفي زمن قياسي.جدول زمني لصرف التعويضات

كانت لجنة الأحياء العشوائية بجدة أعلنت بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة وبمبلغ مليار ريال، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وذلك امتداداً للخدمات والمبادرات التي تقدمها المنظومة الحكومية لأصحاب العقارات المزالة.

وأكدت اللجنة أن صرف التعويضات لباقي المواطنين سيكون تباعاً على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأشارت اللجنة إلى أن تسليم التعويضات يأتي امتداداً للجهود والمبادرات التي تبذلها القطاعات الحكومية؛ بهدف إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتعزيز جودة الحياة فيها.

وأوضحت أن أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة، تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية تشمل كلاً من وزارات: (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، والهيئة العامة لعقارات الدولة)، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين المعتمدين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.

ونوهت اللجنة إلى أن التقييم تم بناء على معايير فنية لكلِّ حي على حدة، حيث تم تقييم قيمة الأرض منفصلة عن قيمة الأنقاض، ومن لا يمتلك صكاً للأرض يتم تعويضه عن الأنقاض فقط، وأن تقدير العقارات تم بناء على مساحة وموقع واستعمال الأراضي (سكني، تجاري، أرض فضاء). أما تقدير سعر البناء فقد اعتمد على نوع البناء ومساحته مثل: (بناء مسلح، شعبي، مستودعات)، منوهة أن لجان التقييم اعتمدت على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ودليل المعايير الفنية الصادر من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، والمبني على أفضل الممارسات التي تعزز حوكمة التقدير والتقييم العقاري.