أكد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تدعم دور منظمة التعاون الإسلامي وتكثيف جهودها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمات في المنطقة عبر الوساطة. وقال: «لا بد أن نعترف أن نسبة كبيرة من الأزمات تقع في منطقة العالم الإسلامي، وعليه لا بد أن نكون مبادرين في إيجاد الحلول، خاصة أن القضايا المعقدة في أي موقع تحتاج إلى حل ناجع ووسائل أكثر فاعلية».
وأضاف المسؤول السعودي، الذي تحدث أمس خلال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة «تجارب وآفاق» الذي تستضيفه الخارجية السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وانطلقت أعماله أمس في جدة، أن بلاده قدمت منذ تأسيسها جميع أنواع الدعم والوساطة لحل النزاعات في مختلف القارات، بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأسهمت من خلال الدبلوماسية الإنسانية عبر مركز «الملك سلمان للإغاثة الإنسانية» و«الصندوق السعودي للتنمية» في حل كثير من الأزمات، لتصبح من أوائل الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.
وذكر الخريجي أن مبادئ السعودية ترتكز على إشاعة الأمن والاستقرار والسلم الدوليين، من خلال موقعها الجغرافي، وما تضمّه من الأماكن المقدسة للمسلمين، كما أنها حاضنة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتترأس هذه المرحلة، لذلك ارتأت استضافة هذا المؤتمر، في وقت يمر به العالم بكثير من الأزمات التي تؤثر على السلم والاستقرار الدوليين، سعياً لمحاولة إرساء القواعد والمنهج للدور المأمول في مجال الوساطة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.
ولفت الخريجي إلى أهمية الوساطة الاستباقية، إذ يكون هناك شعور في بعض الحالات أن هناك أزمة في موقع ما، وقد تكون هذه الوساطة عاملاً مهماً للحل قبل خروجها للعلن، فتتناولها أطراف عدة وتتدخل في ذلك فتصبح المشكلة أكثر صعوبة في الحل، كذلك الوساطة الدبلوماسية التي تعتمد على معايير محددة يعمل عليها، كما أن تدريب الكوادر في الدول الإسلامية مهماً لتكون لديهم المقدرة للعب الدور المناط بهم، كذلك الاستفادة من تجارب المنظمات الأخرى، ومنها منظمة التعاون الإسلامي، التي تحتاج لتبادل خبرات المنظمات.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، إن موضوع الوساطة يحظى بأهمية كبيرة لدى المنظمة، إذ تنعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الوساطة في منعطف حرج، وفي وقت العالم فيه في أمسّ الحاجة إلى الوساطة والحوار والمفاوضات، من أجل حل الصراعات، موضحاً أن ميثاق المنظمة يؤكد على تعزيز العلاقات بين الدول، على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العام في العالم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، يطالب الميثاق الدول الأعضاء بانتهاج الوسائل السلمية لتسوية المنازعات عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أي وسائل سلمية أخرى، لافتاً أن نحو 60 في المائة من مجموع النزاعات في العالم يقع ضمن جغرافية المنظمة، مشيراً إلى أنه بسبب هذه الصراعات تعرضت الشعوب إلى كثير من التجارب المريرة، وقد تراجعت التنمية الشاملة في هذه البلدان.
واستعرض الأمين العام نجاحات المنظمة في مجال الوساطة في النزاعات. منها التوسط في النزاعات في «جنوب الفلبين، وجنوب تايلاند، والسودان، وتشاد، وأفغانستان»، واضطلعت بدعم الجهود الدولية لإحلال السلام والأمن واستعادة سيادة القانون في الصومال وغينيا، ومحاولة إنهاء التوتر الطائفي في العراق في عام 2006، ومعالجة الوضع المتوتر الذي تواجهه الجالية المسلمة في سريلانكا بسبب بعض الأنشطة المنظمة التي قام بها الرهبان البوذيون ضد المسلمين في أعقاب الهجمات الانتحارية الوحشية على الكنائس والفنادق يوم 21 أبريل (نيسان) 2019. كما تدخلت منظمة التعاون الإسلامي لتصحيح السياسات والممارسات التمييزية التي اعتمدتها حكومة سريلانكا لحرق جثث ضحايا وباء كورونا المستجد من المسلمين التي تتنافى مع حقوق المسلمين في سريلانكا.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند إزاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وأوضح بيان للمنظمة الإسلامية أن هذه الإساءات «تأتي في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند، وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم، خاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم».