باعتبارها الرائد العالمي الأول في إصدار الصكوك الإسلامية، استهلت إندونيسيا جلسة خاصة بالصكوك، بالحديث عن تجربتها في إصدار الصكوك الإسلامية، عبر كلمة ألقاها بيرى راجيو – محافظ البنك المركزي لدولة إندونيسيا، حيث قال «إن جائحة (كورونا) علمتنا ضرورة الاتجاه للاقتصاد الأخضر، كذلك أحد الموضوعات الملحة في وقتنا الحالي. علينا أن نتعافى سوياً وسريعاً وبقوة، وعلينا التحدث عن الاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر مادياً ومعنوياً. فالاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر يهدفان لحياة أفضل. إن صدى مقاصد الشريعة والاقتصاد الأخضر يتردد في كل مكان حول كيف يمكن للاقتصاد الأخضر دعم النمو الاقتصادي المستمر والمستدام والنمو الشامل، وكذلك تعزيز الصمود الاقتصادي والمالي، مع خفض انبعاثات الغازات الحرارية».
وأوضح أن أكثر الدول المصدرة للصكوك الخضراء هي إندونيسيا ثم السعودية ثم الإمارات وماليزيا، ولا يوجد سبب يمنع من إصدار الصكوك الخضراء، التي بلغت قيمتها في إندونيسيا 4.3 مليار دولار. وقد قررنا الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر من أجل حياة أفضل لأسرنا.
وتتراوح مدة الصكوك الخضراء من 5 أعوام إلى 30 عاماً. وبلغ معدل العائد عليها في 2021، نحو 3.55 في المائة بقيمة 750 مليون دولار.
من جانبه، علق الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، قائلاً: «بالنسبة لمصر فقد تحدثنا خلال نحو 15 عاماً عن الصكوك السيادية، ولكن المشكلة كما اتضح من عرض إندونيسيا أن هناك الكثير من العمل المطلوب لإصدار الصكوك كأداة تتماشى مع الشريعة، وهي وسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل للمشروعات ولها هيكل خاص يحتاج لقدرات ومهارات ومستثمرين، ولكن ينبغي أن تكون هناك مظلة قانونية وبنية تحتية قانونية، فبعد ثورة 2011 في مصر، صدر قانون ينص على الصكوك ولكنه لم يفعل، وما حدث خلال العامين الماضيين هو أننا أحرزنا نجاحاً في إصدار قانون الصكوك، وصدر القانون، وقطعنا خطوات عديدة لضمان تفعيل تلك الصكوك».