ابتدعت الميليشيات الحوثية وسيلة جديدة لجني الأموال في العاصمة اليمنية صنعاء التي تخضع لسيطرتها، من خلال تقسيم أرصفة الشوارع إلى مربعات وتوزيعها بين مشرفيها لتأجيرها للباعة، فيما تواصل مجموعة أخرى من الميليشيات مهمة الاستيلاء على المساحات البيضاء في مداخل الأحياء وبين المباني بشرق العاصمة.
وذكر سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنهم فوجئوا منذ يومين بانتشار عناصر من مكاتب الأشغال في مديريات العاصمة بالشوارع التجارية والبدء في تقسيم الأرصفة إلى مربعات وتحديد هذه المربعات بواسطة ألوان مميزة وتأجيرها للباعة أو أصحاب المحلات التجارية مقابل 50 ألف ريال يمني شهرياً (نحو 90 دولاراً).
وبحسب السكان، وزعت الميليشيات الشوارع بين مشرفيها عبر ما يعرف بنظام المقاولة، حيث يتم منح شارع تجاري لاثنين من المشرفين مقابل أن يدفعوا في الشهر الواحد بحدود 500 ألف ريال (نحو 900 دولار)، بينما يقومان بتأجير تلك الأرصفة بمبالغ تتجاوز الملايين الخمسة، وهو أمر حول الأرصفة من أماكن لعبور المشاة إلى مواقع لعرض البضائع أو للباعة المتجولين.
ويقول فايز وهو أحد سكان صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئنا بقيام عناصر مكتب الإسكان بتقسيم أرصفة شارع هايل التجاري، إلى مربعات ولم يتركوا متراً واحداً للدخول إلى المحلات التجارية بهدف إرغام أصحاب المحلات على استئجار الأرصفة لضمان عدم وجود الباعة من أصحاب البسطات في تلك الأماكن».
ويضيف: «أمام كل محل وضع عناصر الجماعة خطوطاً بالألوان وتؤجر هذه المربعات بمبلغ خمسين ألف ريال شهرياً، ولم يتركوا بين كل كشك وآخر سوى متر واحد فقط، وقاموا بتأجير الباقي، وهذا يعني حصول المشرفين على دخل شهري بملايين الريالات».
هذه الخطوة الجديدة لجمع الأموال أتت بعد أن استكمل قادة الميليشيات السيطرة على ممتلكات الدولة وتأجير آلياتها ومعداتها وبيع أراضيها بما فيها أراضي المعسكرات ومخططات المدن السكنية لمنتسبي الجيش والأمن، حيث وزعت المدينة إلى مناطق نفوذ بين القيادات المتصارعة على الأموال، وصولاً إلى استيلاء هيئة الأوقاف التي يرأسها القيادي عبد المجيد الحوثي على متنفسات ومواقف السيارات وموقع لحديقة في مدينة بنك الإنشاء والتعمير التي بنيت وملكت لسكانها قبل ما يزيد على 40 عاماً وقيامه بسجن السكان المعترضين على ذلك، حيث يسعى لتسوير هذه المساحات ومن ثم تأجيرها.
ووفق ما ذكره حسان، وهو أحد سكان المدينة، فإن عبد المجيد الحوثي أجبر مالكي الشقق في هذه المدينة على دفع إيجار شهري، بحجة أنها بنيت على أرضية تعود ملكيتها للأوقاف، كما امتدت هذه الإجراءات إلى مبانٍ يسكنها أصحابها منذ عشرات السنين، حيث ادعى الحوثي مستعيناً بسلطته أنها أملاك للأوقاف وفرض مبالغ طائلة إيجارات على الأراضي، وطالب أيضاً بدفع تلك المبالغ بأثر رجعي.
وأظهر القيادي عبد المجيد الحوثي، بحسب مصادر مطلعة، منذ استحداث الهيئة التي يرأسها نهماً كبيراً للأموال، والاستيلاء على الأراضي ورفع إيجارات الأوقاف بنسبة تجاوزت 200 في المائة، ينافسه في ذلك رئيس ما تسمى هيئة الزكاة، التي تجمع مليارات الريالات وتقوم بتوزيعها على قادة الجبهات، تاركة الملايين من السكان يبحثون عما يبقيهم على قيد الحياة، بعد أن تسببت الحرب التي أشعلتها الميليشيات في جعل 23.4 مليون شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية خلال العام الحالي.
كما تسبب الانقلاب على الشرعية في نزوح أكثر من 4.3 مليون شخص من منازلهم، وفي انهيار اقتصادي، كما تحطم النظام الصحي بأكمله تقريباً، مع بقاء نصف المرافق الصحية فقط تعمل.
إلى ذلك، كشف تحليل جديد للأمن الغذائي في التصنيف الدولي عن تدهور مستويات الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، حيث دفعت الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة، أسعار المواد الغذائية، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015.
ومن المرجح – بحسب التحليل – أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى صدمات استيراد كبيرة، ما سيؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، وسيقدر عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة غذائية خلال هذا العام بـ19 مليون شخص. ومن المتوقع أن يعاني ما يقدر بنحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد في وقت ما خلال هذه السنة. وهم يخاطرون بولادة الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من تقزم حاد في النمو، وإرضاع الأطفال المصابين بسوء التغذية، نتيجة لازدياد انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن نقص التمويل منذ بداية هذا العام أجبره على تقليص تدخلات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد، ما عرض حياة الآلاف من النساء والفتيات لخطر شديد.
وعلى سبيل المثال، في الربع الأول من العام، فقدت نحو 40 ألف امرأة إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية، لأنه في سبيل الاستمرار في الوصول إلى النساء والفتيات الأكثر ضعفاً، يحتاج الصندوق إلى 100 مليون دولار أميركي، في حين أنه لم يتلقَّ سوى 13 في المائة من المبلغ المطلوب.