في وقت عززت فيه مصر والاتحاد الأوروبي من تعاونهما في مجال «إدارة المياه» والزراعة، تتجه القاهرة لتفعيل منظومة إلكترونية لمجابهة التعديات على نهر النيل، تزامناً مع استمرار أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وقبل أسابيع من اعتزام أديس أبابا بدء الرحلة الثالثة من ملء خزان «السد».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية أمس، فقد التقى سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي، بالمفوض الأوروبي للزراعة يانوش فويتشوفسكي، وتناول اللقاء «سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة وإدارة ومعالجة الموارد المائية، نظراً للأهمية الكبيرة التي توليها مصر لهذه القطاعات في إطار معالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية». وأكد عبد العاطي «اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال التدريب وبناء القدرات عبر توفير برامج تدريب للعاملين في مجال الزراعة، لا سيما دعم صغار المزارعين في المناطق الريفية، فضلاً عن التعاون في المشروعات الزراعية، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذا تبادل الخبرات الفنية لتطوير الأنظمة الزراعية».
وبحسب «الخارجية المصرية»، فقد «تم خلال اللقاء تناول تداعيات الأزمة الأوكرانية في مجال الأمن الغذائي على مصر والقارة الأفريقية، في ظل انخفاض الكميات المعروضة من المواد الغذائية، وعلى رأسها القمح، وارتفاع أسعارها بشكل كبير، خصوصاً أن مصر تعد أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم». فيما أعرب المفوض الأوروبي للزراعة عن تطلعه لزيارة مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لحضور قمة المناخ المقبلة «كوب 27»، وكذا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وجددت القاهرة مطلع يونيو (حزيران) الحالي، تمسكها بالتوصل إلى اتفاق «قانوني مُلزم» بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، وذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. إلى ذلك، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، إنه «جارٍ حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أملاك الدولة المصرية، بهدف وضع أنسب السبل لتعظيم الموارد المائية». وأضاف عبد العاطي، خلال اجتماع متابعة جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي، أمس، أنه «تم حصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية، وإعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل، وحصر الجزر والمراسي النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر 526 جزيرة نيلية و373 مرسى نهرياً، كما تم إدخال بيانات لأعداد مواقع المخالفات بإجمالي 22 ألف مخالفة على مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى حصر التعديات على الترع والأراضي الزراعية، حيث تم إدخال بيانات نحو 13400 مخالفة على الترع، وما يقرب من 93 ألف تعدٍ على الأراضي الزراعية».