وسط تزايد عدد المقاطعين تنطلق، غداً (السبت)، أولى جولات الحوار الوطني التونسي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد لحل الأزمة السياسية المعقدة.

ويتوقع أن يشهد الحوار مشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأحزاب «حركة الشعب» و«التيار الشعبي» وعدد من الشخصيات السياسية المستقلّة.

فيما استبعد الحوار بعض الأحزاب السياسية على رأسها حركة النهضة «الإخوانية» التي استثناها أيضاً من المشاركة في لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور «جمهورية جديدة»، واكتفى بإشراك المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد والأحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 يوليو.

وأفاد رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، بأنه تم توجيه الدعوات إلى عدد من المنظمات الوطنية أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب الداعمة لإجراءات 25 يوليو، وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، للمشاركة ومباشرة الاجتماع الأول للحوار الوطني. بيد أن الأمر اللافت أن هذه الدعوات قوبلت برفض عدد من الأحزاب التي ترى أن هذا الحوار «شكلي وأحادي ونتائجه معدّة مسبقاً»، على غرار حزب «آفاق تونس» الذي أعلن عدم مشاركته، وقال في بيان: إن هذا الحوار استشاري، وصوري يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية.

ورفض السياسي والنائب السابق حاتم المليكي المشاركة في جلسات الحوار، معتبراً أن الأولوية لتشكيل حكومة اقتصادية مصغرة ذات دعم واسع وصلاحيات وتأجيل الصراع السياسي.

وأعلن حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي»، تمسكه بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية الشاملة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية وأبرزها، أعلن رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه رئيس البلاد من أجل «جمهورية جديدة»، معتبراً أنه يقصي القوى المدنية. وأعلن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية التونسية اعتذارهم عن المشاركة في اللجنة التي شكلها الرئيس لصياغة دستور من أجل «جمهورية جديدة» حفاظاً على حياد المؤسسة الجامعية وعدم الزج بها في المشاريع السياسية.