[ad_1]
النتائج اللافتة من اتفاقيات التعاون وانتهاز فرصة تبادل المصالح وتطوير الاستثمار والشراكات، بالإضافة إلى أهم الركائز في النفط والغاز يدل على متانة ومكانة الاقتصاد السعودي وتأثيره على الصعيد العالمي، مما جعلها عضوا من أعضاء مجموعة العشرين التي تضم قادة من جميع القارات للاستجابة للأزمات الاقتصادية الدولية، مما جعل سمو ولي العهد يتحاور بثقة تامة مع المجلة حول إمكانيات السعودية في المحيط الدولي، حيث أوضح قائلا: «إن السعودية عضو في مجموعة العشرين، بإمكانك رؤية ترتيبنا قبل 5 سنوات، كنا قريبين من المرتبة 20، أما اليوم فنحن على وشك الوصول إلى المرتبة 17 بين دول مجموعة العشرين، ونطمح للوصول إلى مرتبة أعلى من المرتبة 15 بحلول 2030. ونحن في عام 2021 -على سبيل المثال- كان هدفنا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9 % ونعتقد أننا حققنا نسبة 5.6 % في عام 2021 وهذا بالتأكيد يضعنا من بين أسرع الدول نموا في العالم، وفي العام المقبل سينمو الاقتصاد بأكمله بنسبة تقارب 7 %».
حوار حمل الكثير من الهيمنة والقوة الإقليمية في طياته الذي أوضح المكان الحقيقي للسلطة الاقتصادية ونفوذها بين الدول وأين تكمن الإمكانيات العالمية كما ذكر حفظه الله: «إنها في المملكة العربية السعودية»، وهذا أيضا يضاف إلى الثقل السياسي والديني لاحتضان الوطن للحرمين الشريفين مقصد المسلمين حول العالم.
هذا الحوار الصريح أكد بأن أنظار العالم تتجه نحو المملكة العربية السعودية لأنها تلعب دورا هاما في الأسواق العالمية من خلال قدرتها على الإنتاجية والإمدادات النفطية بلا منافس، إذ أوضح في حديثه مع المجلة: «السعودية لها القدرة على تلبية 12 % من الطلب على البترول في العالم، والسعودية تقع بين ثلاثة مضائق بحرية: مضيق السويس، ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز، وتطل على البحر الأحمر والخليج العربي، ويمر من خلالها 27 % تقريبا من التجارة العالمية، هذا كله يجعل للمملكة والعالم تحديات حول أمن الطاقة والممرات المائية من خلال الأمم المتحدة والقانون الدولي تضع للوطن القيادة والريادة، واليد الطولى للاستقرار العالمي سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا».
[ad_2]
Source link