تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل (نيسان)، لكنها ظلت عند مستويات عالية إلى حد كبير؛ مما يشير إلى أن الأجور ستستمر في الارتفاع مع تكالب الشركات على العمال وستساهم في استمرار زيادة التضخم لفترة من الوقت.
وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة الذي تجريه وزارة العمل، أمس (الأربعاء)، أيضاً انخفاض عمليات التسريح إلى مستوى قياسي منخفض؛ مما يؤكد شح سوق الوظائف.
وفي ظل ذلك يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إعادة العرض والطلب إلى سوق العمل دون دفع معدل البطالة للارتفاع الشديد، بينما يسعى جاهداً لدفع التضخم للنزول إلى هدفه البالغ اثنين في المائة.
وليس هناك دلائل تذكر حتى الآن على أن موقف السياسة النقدية المتشدد الذي ينتهجه البنك المركزي الأميركي يخفض الطلب في الاقتصاد الكلي.
فقد أظهرت بيانات أخرى أن نشاط المصانع الأميركية انتعش في مايو (أيار) مع بقاء الطلب على السلع قوياً. وساهمت التقارير في تهدئة المخاوف من ركود وشيك، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.
وانخفضت فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، بواقع 455 ألفاً إلى 11.4 مليون في اليوم الأخير من أبريل. وعُدًلت البيانات لشهر مارس (آذار) صعوداً لتظهر رقماً قياسياً قدره 11.855 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من 11.5 مليون المعلن عنها سابقاً. وجاءت الوظائف الشاغرة في أبريل متماشية مع توقعات الاقتصاديين.
وتراجع معدل فرص العمل إلى سبعة في المائة من 7.3 في المائة في مارس. واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى له في عامين عند 3.6 في المائة في أبريل.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس منذ مارس. ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة لليلة واحدة نصف نقطة مئوية في اجتماعي يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
وواجهت الشركات صعوبات في العثور على عمال لملء الوظائف الشاغرة. وانخفض التوظيف بواقع 59 ألف وظيفة إلى 6.586 مليون. وقد ترك هذا معدل التوظيف دون تغيير عند 4.4 في المائة. ومع ندرة العمال، ما زالت عمليات التسريح منخفضة، وتراجعت بواقع 170 ألفاً إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1.246 مليون.
في تقرير منفصل أمس، قال معهد إدارة التوريد، إن مؤشره لنشاط المصانع الوطنية انتعش إلى 56.1 الشهر الماضي من 55.4 في أبريل. وتشير قراءة فوق 50 إلى التوسع في التصنيع، والذي يمثل 12 في المائة من الاقتصاد الأميركي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 54.5. وجاء الاستطلاع في أعقاب تقرير يوم الجمعة الماضي أظهر زيادة قوية في الإنفاق الاستهلاكي في أبريل نيسان. وتسيطر على البلاد مخاوف من حدوث انكماش اقتصادي بسبب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، فضلاً عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة وانخفاض أسعار الأسهم.
ويظل الطلب على السلع مرناً حتى مع تحول الإنفاق مرة أخرى إلى خدمات مثل السفر وتناول الطعام في الخارج والاستجمام. وارتفع الإنفاق على السلع في ظل قيود الحركة والتنقل بسبب جائحة «كوفيد – 19».
وأظهر مسح معهد إدارة التوريد ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 55.1 من 53.5 في أبريل. وتراجعت وتيرة التصنيع بسبب اختناق سلاسل الإمداد، التي واجهت صعوبات أكبر بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.
وانخفض مقياس معهد إدارة التوريد لتسليم الموردين إلى 65.7 الشهر الماضي من 67.2 في أبريل. وتشير قراءة فوق 50 إلى عمليات تسليم أبطأ للمصانع. وارتفع مقياس الاستطلاع لتراكم الطلبات إلى 58.7 من 56.0 في أبريل نيسان.