مع تشديدها لرغبة بلادها القوية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، بحثت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية إيلينا موريلي، في الرياض أمس سبل فتح مقرات للشركات الإيطالية في السعودية، داعية لتحفيز تلك الشركات من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات، مشيرة إلى توفر فرص تعاون كبيرة بين الرياض وروما، في قطاعات الطاقة المتجددة والقطاع السياحي وخدمات البنية التحية كالفنادق وعلى الطرق السريعة.
جاء ذلك لدى لقاء نظمه اتحاد الغرف السعودية أمس، الأربعاء، مع الوفد البرلماني الإيطالي الزائر للمملكة حالياً، برئاسة إيلينا موريلي رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية، مشددة على أهمية زيارتها للمملكة والمشاورات المثمرة التي أجرتها، مؤكدة بأن المملكة، تشهد انفتاحاً وتغييرات إيجابية كبيرة يهم الإيطاليين وبخاصة قطاع الأعمال الإيطالي معرفتها، مشيرة إلى أن الشركات الإيطالية موجودة بالمملكة وكثير منها يتطلع للدخول للسوق السعودية والاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمملكة.
واستعرض اتحاد الغرف السعودية التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 خلال مناقشاته مع الوفد البرلماني الإيطالي في إطار زيارة رسمية للمملكة، بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين وجرت خلاله مناقشة أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكيفية الدفع بالعلاقات بين البلدين قدماً في هذه المجالات.
وشرح اتحاد الغرف السعودية، المشهد الاقتصادي السعودي، للوفد البرلماني الإيطالي، لافتاً إلى المقومات الاقتصادية للمملكة والمشاريع الضخمة التي يجري تطويرها ضمن رؤية 2030 ومكانتها في المؤشرات والتصنيفات الدولية وجهودها في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب.
من جهته، أكد الدكتور كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مستحقات استراتيجية تفرضها الظروف للاستفادة منها في خلق تعاون عميق يخدم الرؤية الاقتصادية للمملكة ويعزز الحضور الإيطالي في السوق السعودية، منها عضوية كل من الرياض وروما في مجموعة أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، في ظل طفرات ونقلات اقتصادية سعودية كبيرة في مختلف المجالات.
وأوضح المنجد، أن دخول قطاعات اقتصادية جديدة في الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية السعودية، والتوجه نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والاستثمار في قطاعات تهم المناخ والبيئة وتقليل الانبعاثات والطاقة الخضراء، فضلاً عن الصناعات الحديثة الممكنة لرواد الأعمال والابتكار والتقنية والمنشآت الصغيرة والكبيرة، سيكون أحد أهم موجهات التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن زيارة وفد البرلمان الإيطالي تعكس تأثير رؤية 2030 على صورة المملكة أمام الرأي العام العالمي والإيطالي، مبيناً أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت إنجازات ضخمة على الصعيد الاقتصادي استفاد منها قطاع الأعمال السعودي والدولي وحفزت دول العالم للمشاركة في هذه الطفرة الاقتصادية.
وأكد المنجد، أن الشركات الإيطالية فاعلة في المملكة ولديها استثمارات كبيرة في قطاعات البنية التحتية والنقل والآثار، مبيناً أن إيطاليا تعتبر أول شريك للمملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بجهود السفارة السعودية في إيطاليا في تعريف مجتمع الأعمال الإيطالي بالتغيرات التي تشهدها المملكة وحثهم على الاستثمار فيها.